انه بمقتضى بما ذكرنا ( 1 ) أيضا ظهر بطلان توهم البساطة ( 2 ) في حقيقته بجعل اللفظ في قبال المادة الصرفة غاية الأمر التوأمة مع اعتباره وجهة للذات ( 3 ) أو مجرد اعتباره لا بشرط ( 4 ) بنحو قابل للحمل على الذات إذ ( 5 ) لازمه القاء وضع هيئة ( 6 ) رأسا ( 7 ) فيخرج عن الوضع الاشتقاقي ( 8 ) أيضا وهو كما ترى ( 9 ) خلاف المنساق منها ( 10 ) مع ( 11 )
شرح
( 1 ) من كون مدلول المشتق عبارة عن المبدا القائم بالذات غايته بما انه ملحوظ وجها وعنوانا للذات وطورا من أطوارها .
( 2 ) والوضع لامر واحد وهو المبدا خاصه لكنه في حال كونه متحدا مع الذات بنحو القضية الحينية لا التقييدية أو الوضع للمبدا قبالا للذات لكنه بما هو ملحوظ بعنوان اللابشرطى فتكون الإضافة في كليهما كنفس الذات خارجة عن المدلول .
( 3 ) وهو القول الثالث .
( 4 ) وهو القول الرابع .
( 5 ) بيان بطلان القول بالبساطة وملخصه انه عليه لا بد من اخراج الأوصاف عما يقتضيه انحلال الوضع في المشتقات والمصير إلى دعوى كون الوضع في خصوص الأوصاف من قبيل الوضع في الجوامد من وضع مجموع المادة والهيئة فيها بوضع وحداني لمعنى حدثى خال عن النسبة على خلاف بقية الصيغ من المصادر والافعال وهو كما ترى .
( 6 ) الصحيح - هيئته .
( 7 ) لأنه خال عن الإضافة والنسبة .
( 8 ) من الانحلال إلى وضعين المادة والهيئة .
( 9 ) خلاف القواعد اللغة العربية والاستقراء .
( 10 ) اى خلاف المتبادر من الأوصاف أيضا .
( 11 ) وهذا الاشكال يختص بالبساطة بالمعنى الأخير وهو اللا بشرط لا القسم الأول منها وملخصه بعد ما كانت البساطة عبارة عن نفس المبدا قبالا للذات فلا يصح جعل العناوين الاشتقاقية من العالم والعادل ونحوهما موضوعا للاحكام من نحو الاطعام والاكرام كما في قولك أطعم العالم وأكرم العالم لما عرفت من أن لازمها كونها منظورة بالنظر الاستقلالى من دون النظر إلى الذات في عالم من العوالم الا تبعا للعنوان ولازمه هو توقف الحكم في مقام اضافه الاكرام والاطعام على نفس العنوان وهو المبدا فيتوجه الاشكال ح بان المبدا المحض لا بدن له ولا بطن له فكيف يصح اضافه الاكرام والاطعام وتقبيل اليد إلى عنوان العالم فلا