. . .
شرح
بالملازمة يستكشف عدم اخذ الذات فيه أيضا ، الثاني ان المشتق كما عرفت سابقا ليس إلّا ما لوحظ المبدا فيه بحيث يتحد مع الذات وينطبق عليه والمفروض ان المحمول ليس إلّا نفس المشتق فليس هناك ما يكون منشأ لدعوى اخذ الذات في مفهومه فان مادته موضوعة للمادة الهيولاوية المشتركة بين جميع المشتقات وهيئة موضوعة لإفادة اتحاد المبدا مع موضوعه فلم يبق هناك ما يدل على النسبة والذات أصلا وعدم امكان وجود المبدا في الخارج إلّا بالذات لا يقتضى اخذها في المفهوم وإلّا لكانت مأخوذة في المصادر أيضا مع أنه لا اشكال في عدم اخذها فيها الخ ولكن المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 92 قال وتحقيق الحق في المقام والمحاكمة بين الاعلام يقضى باعتبار امر مبهم مقوم لعنوانية العنوان لمكان الوجدان والبرهان اما الوجدان فبانا لا نشك عند سماع لفظ القائم في تمثل صورة مبهمة متلبسة بالقيام وهي تفصيل المعنى الوحداني المتمثل في الذهن ووحدانيته في الذهن على حد وحدانيته في الخارج فكان الصورة الخاصة الخارجية انطبعت في الذهن ، واما البرهان فبان المبدا حيث إنه مغاير لذي المبدا فلا يصح الحكم باتحاده معه في الوجود دوان اعتبر فيه الف اعتبار إذ جميع هذه الاعتبارات لا توجب انقلاب حقيقة المبدا عما هي عليه من المباينة والمغايرة وليست المغايرة بمجرد الاعتبار كي ينتفى باعتبار طار ومن المعلوم ان نسبة الواجدية ما لم يعتبر في طرفها الامر المبهم المقوم للعنوان لم يصح حمل نفسها على ما يقوم به المبدا والمجموع من المبدا والنسبة كذلك أيضا فلا مناص من الالتزام بوضع هيئة ضارب وكاتب ونحوهما بمرآئية الجامع الانتزاعي للعنوان البسيط المأخوذ من المواد التي وضعت للمبادى بحيث لو أردنا شرح ذلك العنوان قلنا إنها الصورة المتلبسة بالضرب أو الكتابة فإنها القابلة للحكم بالاتحاد وجودا مع الموضوع الخ وتبعه في ذلك أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 66 وغيره كالمحاضرات قال مع أنك قد عرفت فيما مران كل هيئة من هيئات المشتقات موضوعه بوضع على حده في قبال وضع المواد فلا محاله يكون ما استعمل فيه الهيئة مغايرا لما يستعمل فيه المادة فلا بد من دلالتها على النسبة أو عليها مع الذات وحيث إن المشتق بنفسه من دون ان يكون معتمدا على الموصوف يمكن ان يكون موضوعا في القضية الحملية أو مسند اليه في غيرها فلا مناص عن دلالته على الذات أيضا وإلّا كانت النسبة الكلامية قائمة بطرف واحد وهو غير معقول ثم لا يخفى ان الذات المأخوذة في مفهوم المشتق حسب التحليل العقلي ليست عبارة عن الذوات الخاصة حسب اختلاف الموارد حتى يكون المشتق من قبيل متكثر المعنى فان ذلك باطل بالضرورة بل هي عبارة عن معنى مبهم من جميع الجهات غير جهة قيام