اتضح ذلك ( 1 ) فنقول ان الذي يقتضيه التحقيق في المقام هو المصير إلى خروج الذات عن حقيقة المشتق ( 2 ) وان حقيقته عبارة عن المبدا المنتسب إلى الذات بنحو اتصاله وقيامه ( 3 ) به ( 4 ) خارجا المستتبع ( 5 ) لعدم انفكاك تصوّر مفهومه عن
شرح
المبدا به كما هو مدلول الأسماء الموصولة ونحوها من المبهمات فيصدق ذلك المعنى تارة على الواجب وأخرى على الممكن كما أنه تارة يصدق على العرض وأخرى على الجوهر وثالثه على ماهية من المهيات أو مفهوم من المفاهيم مع قطع النظر عن الوجود الخارجي الخ والجواب عنه سيأتي ان الذات خارج ويدل عليه بالدلالة الالتزامية دون ان يكون جزء مفهوم المشتق فالنسبة متقومة بالمنتسبين في ظرف وجودها الواقعي لا في مقام الدلالة عليها ولذا التزمنا بالدلالة على الذات بالاستلزام العقلي واما الجواب عن المحقق النّائينيّ أولا انه ليس الملاك في بناء الكلمة هي دلالتها على معنى حرفي وإلّا لزم ان يكون الفعل المضارع مبنيا بل الملاك في بناء الكلمة هو عدم وقوعها في معرض التغير بسبب دخول العوامل عليها حين ما يؤلف الكلام للدلالة على المقصود في مقام الإفادة والاستفادة والمشتق ليس كذلك بل هو واجد لملاك الاعراب اعني به وقوعه في معرض التغير بسبب دخول العوامل اللفظية كسائر الأسماء المعربة فلزم لذلك ان يبقى المشتق معربا وثانيا انه ما المراد بالاتحاد المزبور في الاستدلال فان أراد به اتحاد المحمول مع موضوع القضية في مثل قولنا زيد قائم فمن الواضح ان اتحاد المحمول مع الموضوع في القضية الحملية انما يدل عليه هيئة القضية لا هيئة المحمول بل هيئة المحمول تدل على خصوصية فيه بنحو يكون بتلك الخصوصية محمولا في القضية وتكون هيئة القضية دالة على اتحاد ذلك المحمول المتخصص تلك الخصوصية مع ذات الموضوع ولا نعنى بالنسبة التي ندعى انها جزء من مدلول المشتق الا تلك الخصوصية المقومة للمحمول وان أراد بالاتحاد المزبور اتحاد المبدا الذي هو مدلول مادة المشتق مع ذات ما فهو صحيح ولا نعنى بالنسبة التي تدل عليها هيئته الا ذلك الاتحاد .
( 1 ) اى القول بالبساطة والتركيب على ما مر .
( 2 ) ثم قام قدس سره في ابطال القول الأول من كون مدلول المشتق مركبا من مجموع الذات والمبدا والنسبة ومدعيا ان مدلول المشتق هو المبدا والنسبة لا المبدا المحض .
( 3 ) اى المبدا .
( 4 ) اى بالذات .
( 5 ) اى المستلزم .