شرطا إذ لازمه ( 1 ) عند الاستعمال اما ( 2 ) تحريد المعنى عن قيده أو ( 3 ) تعلق اللحاظ الاستعمالي بشخص لحاظه ( 4 ) وكل منهما كما ترى ( 5 ) لا يستأهل ردا وح ليس المعنى على هذا المسلك ( 6 ) الا نفس المبدا التوأم مع لحاظه كذلك ( 7 ) بنحو القضيّة الحينيّة لا المطلقة ولا المشروطة كما هو الشأن في الفرض الأول ( 8 ) أيضا وبديهي ان هذا المقدار ( 9 ) لا ينافي البساطة الغير القابلة للتحليل كما هو ظاهر ، و ( 10 ) حيث
شرح
( 1 ) اى إذ لازم دخله فيه .
( 2 ) هذا هو المحذور الأول من تجريد معنى المشتق عن هذا اللحاظ عند الحمل لياتى الاتحاد المصحح للحمل لامتناع حمل المشتق بماله من المعنى على شئ خارجي أو توصيفه به لتقوم معناه بما لا موطن له الا الذهن اعني به اللحاظ اللابشرطى وملاك صحة الحمل هو الاتحاد وجودا والاختلاف مفهوما والتجريد مع كونه مستلزما لكون الوضع لذلك المقيد باللحاظ لغوا موجب لخروج المعنى عن لياقته واستعداده لصحة الحمل والتوصيف به إذ المصحح له هو ذاك اللحاظ اللابشرطى .
( 3 ) وهو المحذور الثاني .
( 4 ) فيلزم اجتماع لحاظين في مفهوم واحد لتعلق اللحاظ الاستعمالي بالمفهوم المتقوّم باللحاظ اللابشرطى وهو خلاف الوجدان إذ لا يكاد يجد المتكلم في نفسه حين استعماله المشتق في معناه الأنفس المعنى ولحاظه الاستعمالي .
( 5 ) من المجذور الغير القابل للرد .
( 6 ) وهو القول الرابع .
( 7 ) اى لا بشرط .
( 8 ) وهو القول الثالث .
( 9 ) من التوأم مع الذات .
( 10 ) الجهة الثالثة في ما هو الحق من الأقوال قال صاحب الكفاية ج 1 ص 76 ان مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به غير مركب الخ وذكر المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 65 فاعلم أن التحقيق وفاقا لأهله بساطة مفاهيم المشتقات وخروج الذات والنسبة عن مداليلها بالكليّة فلا تدل الا على المبدا الملحوظ اتحاده مع الذات فقط والبرهان عليه من وجهين الأول من طريق الإنّ فإنه لو كان المشتق دالا على النسبة التي هي معنى حرفى فلا محاله يكون متضمنا للمعنى الحرفي فيلزم ان يكون مبنيا فيستكشف من كونه معربا عدم اخذ النسبة فيه
و