أيضا نظير ( 1 ) من جعل الفرق بين المشتق والمصدر هو الفرق بين الجنس والهيولى من حيث كونهما حقيقة واحدة مختلفان بالاعتبار ( 2 ) الذي هو مصحح الحمل على الذات وعدمه ( 3 ) كيف ( 4 ) وفي الفرض السابق ( 5 ) من تصوير البساطة ليس الفرق بين المشتق والمصدر بصرف الاعتبار المزبور ( 6 ) إذ من المعلوم ان في الصورة الأولى ( 7 ) يرى المبدا قائما بالغير ومن شؤونه ( 8 )
شرح
( 1 ) الصحيح - نظر .
( 2 ) فان الفرق بين المادة والصورة وبين الجنس والفصل بالنظر إلى كون المادة والصورة يكونان كل منهما معنى تاما في حد نفسه وماخذ هذا الاعتبار هو كون المادة قوة والصورة فعلية والتعاند بين القوة والصورة مصحح لهذا الاعتبار فلا يصح حمل اى واحد منهما ، واما اعتبار الجنس والفصل بالنظر إلى اندكاك كل منهما في الآخر وماخذهما موجودين بوجود واحد فيصح حمل كل منهما ولذا يقال الفرق بين الجنس والفصل والهيولى والصورة من جهة اللا بشرطية والبشرط اللائية .
( 3 ) فالمراد من بشرط لا واللا بشرط في الفرق بين المشتق ومبدئه هو الاختلاف في نفس المفهومين بنحو يكون أحدهما متحدا مع الذات وصالحا للحمل عليها والآخر ليس كذلك وهذا هو من لوازم البساطة بالمعنى الأول والثاني من عدم جواز حمل المشتق على الذات من جهة انتفاء شرط الحمل الذي هو الاثنينية بحسب المفهوم في الذهن فان المبدا على المعنيين بعد ما لا يرى في الذهن منفكا عن الذات بل يرى متحدا معها فلا جرم لا يكون مثل هذا الصقع من صقع الحمل على الذات كي يصح فيه الحمل وهذا بخلاف المشتق على البساطة بالمعنى الأخير فإنه عبارة عن مجرد المبدا المقابل للذات كان لصحة الحمل على الذات كمال مجال لتحقق ركنيه وهما اثنينية الموضوع والمحمول في الذهن واتحادهما في الخارج .
( 4 ) ثم أشار إلى الفرق بين البساطة بالمعنى الأول وهي القضية الحينية والبساطة بالمعنى الثاني وهو اللا بشرط .
( 5 ) وهو القول الثالث .
( 6 ) من أن المشتق قابل للحمل بخلاف المصدر .
( 7 ) من البساطة وهي المبدا المتحد مع الذات لكن بنحو القضية الحينية لا التقييدية .
( 8 ) فيكون المبدا ملحوظا وجهة وعنوانا للذات وبهذا الاعتبار يكون النظر إلى الذات استقلاليا وإلى العنوان المتحد معها تبعيا بخلاف المعنى الأخير من البساطة فإنها عبارة عن نفس المبدا قبالا للذات فان لازمها كونها منظورة بالنظر الاستقلالى من دون النظر إلى