وإلى ذلك ( 1 ) أيضا أمكن ارجاع ما في شرح المنظومة ( 2 ) بان المدار في الوساطة في العروض على صحة سلب العارض لذي الواسطة ( 3 ) وان كان تمثيله بحركة جالس السفينة يوهم كون مراده من صحة السلب صحته في مقام الحمل أيضا ( 4 ) ولكن الظاهر تصديقه خروج العلوم السالفة عن العالية بالبيان المتقدم عن شارح الارشاد ( 5 ) فلا بد من حمل كلامه هنا على صحة سلبه في مقام العروض لا الحمل وإلّا ففيه الاشكال المتقدم ( 6 ) وأوضح من ذلك اشكالا ( 7 ) ما حكى عن بعض أساطين الاعلام ( 8 ) من أن المدار في العرض الذاتي على مجرد اتحاد معروض هذا
شرح
المشهور في الاعراض الذاتية .
( 1 ) اى ما ذكرنا في معنى الواسطة في العروض وهو ان يصح سلب العارض عن ذيها مستقلا .
( 2 ) في منطق المنظومة ، ص 22 ، قال نعم الوجود الحقيقي واسطة في العروض لتحقق الماهية لكن الواسطة في العروض لها اقسام منها كحركة السفينة لحركة جالسها ومنها كابيضية البياض لابيضية الجسم إلى آخر كلامه - قال في حكمة المنظومة ، ص 146 ، والواسطة في العروض أن تكون منشأ لاتصاف ذي الواسطة بشيء ولكن بالعرض كوساطة حركة السفينة لحركة جالسها إلى آخر كلامه .
( 3 ) فيكون المدار عرضا حقيقيا مستقلا للواسطة دون ذي الواسطة وان كان عرضا ضمنيا له فلا اثر له ويكون من الاعراض الغريبة .
( 4 ) فان صحة الحمل يلائم مع كونه عرضا ضمنيا له أو كان له نحو من الاتحاد في الوجود على ما تقدم وعوارض النوع يصح حملها على الجنس حقيقة وتوسعة في ملاك الموضوع فان البحث عن رفع الفاعل في علم النحو وان كان بحثا عن اعراض بعض أنواع الكلمة التي هي موضوع علم النحو إلّا انه بالملاك المزبور يكون بحثا عن عوارض الكلمة لأنه يصح حمل الرفع على الكلمة واسناده إليها حقيقة .
( 5 ) وان آثار النوع والمقيد ليس آثار للجنس والمطلق فيناسب ذلك كون مراده من صحة السلب في العروض لا الحمل .
( 6 ) من كون أغلب مسائلها من عوارض الغريبة لموضوع العلم .
( 7 ) اى من العبارة المتقدمة .
( 8 ) وهو المحقق ميرزا حبيب اللّه الرشتي في بدائعه ، ص 31 ، قال قدس سره في