عروضا ضمنيا ( 1 ) بل ويصح حمل العرض على ذي الواسطة بتبع حمل نوعه عليه بل وكان وجود معروضه متحدا مع ذي الواسطة و ( 2 ) مع ذلك افردوا البحث عن هذه الاعراض في علم آخر يكون موضوعه هذا النوع أو المقيد وجعلوا مثل هذه الاعراض بالنسبة إلى علم يكون موضوعه الأعم من الاعراض الغريبة وأخرجوها من هذا العلم ( 3 ) وعليه نقول إن الأولى بالخروج ( 4 ) ح لو كان العارض عارضا لفضل هذا الجنس ( 5 ) لما عرفت من أن اعراض الفصل لا تكون عارضة لجنسه ولو ضمنا حقيقة ودقة ( 6 ) وح اعراض الفصل بالنسبة إلى جنسه أسوأ حالا من اعراض النوع بالنسبة إلى جنسه لما عرفت ان الجنس معروض ولو ضمنا لاعراض نوعه ( 7 ) بخلافه بالنسبة إلى اغراض الفصل فإنها خارجة عن المعروض حقيقة - وأولى
شرح
( 1 ) وهو القسم السادس المتقدم .
( 2 ) كما في القسم الرابع المتقدم .
( 3 ) اى جعلوا موضوع علم من العلوم هذا النوع والمقيد وبحثوا عن عوارضه الذاتية وان ما كان من العلم موضوعه الأعم من ذلك الموضوع كالجنس أو المطلق بحثوا عن عوارضه الذاتية - وجعلوا الاعراض الثابتة للعلم الأول وهو ما كان موضوعه أخص من الاعراض الغريبة للعلم الثاني وهو موضوعه أعم هكذا يكون ديدنهم في الاعراض الغريبة - ونتيجته ان البحث عن عوارض الفاعل مثلا وهو الأخص يكون من العوارض الغريبة للكلمة وهي الأعم وهكذا .
( 4 ) اى الأولى بالخروج عن موضوع العلم عما تقدم مما كان العرض لموضوعه النوع والمقيد اعراضا غريبه لما كان موضوعه العلم - هذا الفرض وهو ما كان العارض عارضا لفصل الجنس بالنسبة إلى جنسه - ووجه الأولوية ان آثار الأخص لو حسب من آثار الغريبة للأعم فبطريق أولى ان آثار الجزء المغاير للشيء لا تحسب من آثار الجزء الآخر له ولو بينهما الاتحاد في الوجود .
( 5 ) وهو القسم الرابع المتقدم .
( 6 ) لان الجنس والفصل متغايران وعوارضهما متفاوتة وعوارض الفصل تكون أجنبية عن عوارض الجنس وان كان بينهما الاتحاد في الوجود .
( 7 ) وقابلة للحمل على جنسه باعتبار حمل النوع على جنسه .