قبال اسميّة المادة ( 1 ) كما ( 2 ) ان تباين الهيئات عن الآخر يقتضى كون طروّها على مادة واحدة ( 3 ) بنسبة واحدة في عرض فارد ( 4 ) و ( 5 ) لكن ربما يكون اختلافها ( 6 ) من حيث اقتران بعضها ( 7 ) بشيء زائد ( 8 ) وعدمه ( 9 ) بل واعتبار العقل في بعض ( 10 ) تأخير رتبة ( 11 )
شرح
جميعها بحيث لا يكاد يمكن التلفظ بها باعتبار اندكاكها الا في ضمن هيئة مخصوصة ولو كانت تلك الهيئة هيئة ضاد وراء وباء وكذا لهذه المادة السارية المحفوظة في جميع تلك الصيغ أيضا معنى هو مثلها في التجرد بنحو لا يمكن تصوره واخطاره في الذهن الا بتعين خاص وهذين من لوازم الحرف .
( 1 ) وهي الضرب .
( 2 ) الأمر الرابع في ما هو الأصل للمشتقات لا اشكال ان الهيئات تباين كل واحد منها مع الآخر كما عرفت فلا محاله لا يكون بعضها مأخوذا من بعض وان قيل بان المصدر والفعل أو اسم المصدر هو الأصل في المشتقات لكن غير صحيح بل كل واحد من هذه المذكورات صيغه لها مادة وهيئة في قبال سائر الصيغ وفي عرضها .
( 3 ) كالضرب مثلا .
( 4 ) وليس أحدها في طول الأخرى فلذا لا يمكن ان يكون شئ مما ذكروه أصلا للمشتقات بل المادة المحفوظة في جميع تلك الصيغ من المصادر والافعال والأسماء بمالها من المعنى الساري فيها هو الأصل المحفوظ في المشتقات دون غيرها .
( 5 ) ثم قام قدس سره في بيان توجيه ما قيل من أن المصدر أصل للمشتقات .
( 6 ) اى المشتقات .
( 7 ) اى بعض المشتقات كفعل الماضي والمضارع .
( 8 ) وهو خصوصية الزمان .
( 9 ) كما في المصدر باعتبار دلالته على مجرد المبدا وهو الحدث المضاف إلى ذات ما وعرائه عن خصوصية الزمان وبعبارة أخرى منتسبا بنسبة ناقصة والافعال هو الحدث المنتسب بنسبة تامة والنسبة الناقصة مندرجة ومندكة في النسبة التامة .
( 10 ) وهو الأسماء المشتقة كأسماء الفاعلين والمفعولين .
( 11 ) فإنهما متأخران رتبة عن الفعل الماضي والمضارع من جهة اشتمال الفعل على النسب التامة كما عرفت والأسماء تشتمل على نسبة ناقصة فان انتزاع عنوان اسم المشتق من الذات لا يصح إلّا بعد وقوع الحدث منها الذي هو مبدأ الاسم المشتق فيكون الفعل الدال على