هيئة لخصوصه طارية على هذه المادة وغيرها من المواد الموضوعة وبهذه الملاحظة ( 1 ) يكون وضع كل منهما قانونيا ( 2 ) قبال وضع الجوامد الغير الملحوظ فيها مادة في ضمن هيئات ولا هيئة كذلك ( 3 ) بل وضع اللفظ فيها بمادته وهيئة المخصوصة لمعنى خاص بوضع شخصي بلا تصوّر القانونية فيها ( 4 ) و ( 5 )
شرح
( 1 ) اى بملاحظة كون وضعها انحلاليا كذلك المادة في ضمن اى هيئة موضوعة بالوضع ) الوحداني للحدث الكذائي والهيئات على اختلافها موضوعة كل واحد منها للنسبة الكذائية في ضمن اى هيئة كانت .
( 2 ) تقدم في كيفية الوضع ان الوضع على قسمين تارة قانوني وأخرى شخصي ، اما الشخصي وهو وضع الجوامد فإنها مجموع مادتها مع هيئتها موضوعة للدلالة على المعنى الواحد وهذا بخلاف القانوني كالمشتقات فان مادتها موضوعة للمعنى الكذائي في ضمن اى هيئة كانت وهيئتها موضوعة للنسبة الكذائية في ضمن اى مادة كانت ، وبعبارة أخرى فكما ان عدم اختصاص المادة بهيئة من الهيئات أوجب كون وضعها نوعيا كذلك عدم اختصاص الهيئة بمادة من المواد اللفظية الدالة على الاحداث أوجب ان يكون وضعها نوعيا .
( 3 ) بل المادة في ضمن هذه الهيئة الخاصة موضوعة لمعنى خاص .
( 4 ) بل وضع شخصي كما عرفت .
( 5 ) الأمر الثالث في بيان مفاد الهيئات وتفصيل ذلك تقدم ان المادة السارية في المشتقات لا بد أن تكون لا بشرط من حيث اللفظ عن جميع الهيئات الواردة عليها ومن حيث المعنى أيضا لا بشرط عن جميع الخصوصيات الواردة عليها وذلك اما من حيث اللفظ فظاهر لان كل واحد منها هيئة تخصه وتكون مضادة لسائر الهيئات فقد يتلبس بهيئة يقال له اسم مصدر وقد يتلبس بهيئة يقال له معها مصدر وقد يتلبس بهيئة يقال معها فعل إلى آخر أطوار مادة لفظ ضرب وغيره في تلبسها بهيئات وصور يكون في كل منها مباينة لنفسها في حال كونها في أخرى ومادة ضرب مثلا هي الجهة الجامعة بين جميع المشتقات واما من حيث المعنى فلان جميع الأفعال والاحداث وان كان له طور واحد من الوجود وهو وجود رابطي متحد مع الذات التي صدر منها ولكن بحسب الاعتبارات الذهنية واللحاظ له انحاء من الصور الذهنية التي يكون بكل صورة منها مفهوما خاصا لما يدل عليه من الالفاظ أحدها لحاظها من حيث وجودها في أنفسها بما انه شيء من الأشياء وان كانت وجودات في أنفسها عين وجوداتها لموضوعاتها ولكن تلاحظ بالاعتبار الأول ولا يلاحظ كونها نعتا للغير ومرتبطا به وانها وجودات رابطيه بل لها وجود في قبال سائر الأشياء وبهذا الاعتبار تكون مفاد اسم المصدر