يجرى مثل ذلك ( 1 ) في تثنيه أسماء الإشارة المتوغّلة في التعريف كهذين مثلا بحيث لا معنى فيها للتأويل بالمسمى أصلا ( 2 ) مع ( 3 ) امكان دعوى ان مثل هذه الالفاظ لما كان وضعها للمعنى المبهم المعروض للإشارة اليه فيكون تعيينها من قبل هذا العارض ( 4 ) وح فلا قصور في ذات المعنى ( 5 ) لان يتحقق في ضمن المتكرر الحاكي عنه أداة التثنية بنحو الدالين والمدلولين ( 6 ) بضميمة كون المتكرر ( 7 ) متعلق التعيّن بالإشارة اليهما كما لا يخفى فتدبر ، ولقد عجز في الفصول ( 8 ) عن الاشكال المزبور ( 9 )
شرح
المعارف .
( 1 ) فيمكن توجيه التثنية والجمع فيها بوجهين ، الوجه الأول هو نفس ما تقدم في الاعلام من أن يكون المراد لفظ المدخول القابل للتكرر لكن اللفظ بما هو حاك عن المعنى
( 2 ) لما عرفت ان التأويل بالمسمى يستلزم التنكير وهذه الأسماء معرفة من رأس .
( 3 ) وهذا هو الوجه الثاني ما ملخصه ان معنى اسم الإشارة سنخ مفهوم مبهم من جميع الخصوصيات الا خصوصيّة الإشارة الّتى تخصص بها ذلك المعنى المبهم فهو بهذا المفهوم يقبل الصدق على كثيرين فيمكن ان يراد به فردين أو أكثر من فردين مما تنطبق عليه ذلك المعنى المبهم المتخصص بالإشارة أو المعهوديّة ونحوهما بنحو خروج القيد ودخول التقيد فإذا دخلت علامة التثنية أو الجمع على اسم الإشارة دلت على خصوصية التعدد الطارئة على المعنى المستعمل فيه اسم الإشارة وهكذا باقي المعارف من الموصولات والضمائر لهما ونحوها فان مفاده كلى قابل للتعدد بتعدد الدال والمدلول بمعنى ان نفس اسم الإشارة أو الضمير أو الموصول موضوعة للمعنى المبهم المزبور وعلامة التثنية والجمع دال على التعدد .
( 4 ) وهو علامة التثنية والجمع
( 5 ) المبهم
( 6 ) على ما عرفت
( 7 ) وهو المعنيين .
( 8 ) قال في الفصول ص 57 واما نحو هذان رفعا وهذين نصبا وجرا فهما موضوعان بوضع مستقل للإشارة في الحالتين إلى كل فردين مما يشار اليهما وليسا بتثنية هذا لامتناعها بدون التأويل ومعه يلزم عدم اختصاصه بالفردين المشار اليهما لكلية المسمى مع أن المتبادر خلافه الخ .
( 9 ) من صاحب المعالم من أنه بمنزلة التكرار