وتوهّم الانتاج في النذر ( 1 ) مدفوع بأنه لم يكن ثمرة المسألة من حيث وقوعها في طريق استنباط حكم فرعى كلى ( 2 ) كيف ولازمه ( 3 ) قابليّة جعل النزاع في كل برّ وفاجر من المسائل الأصولية أو مباديها توطئه لترتب هذه النتيجة ( 4 ) وهو كما ترى ( 5 ) وعليك بالمراجعة إلى المطولات في توضيح هذه النكتة وتدبر فيها ( 6 )
شرح
كصحيحة حماد ونحوها التي في بيان تعداد الاجزاء المركب الصلاتى وغيرها ولم يذكر هذا القيد كما ذكر في محله والاطلاق المقامي يكون محكوما للاطلاق اللفظي في القيود الغير المغفولة واما في القيود المغفولة فيتمسك به دونه .
( 1 ) هذه ثمرة ثانية لمسألة الصحيح والأعم بأنه لو نذر اعطاء درهم لمن يصلى أو يبيع ، فعلى القول بالأعم تتحقق البراءة باعطائه لمن يصلّى الفاسدة أو يعامل معاملة فاسده من جهة صدق العنوان كالصلاة والبيع عليها حقيقة بخلافه على الصحيح فإنه لا يحصل الوفاء بالنذر الا في صورة احراز كونها صحيحة شرعا قال في الكفاية ج 1 ص 43 وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا الخ .
( 2 ) وملخص الجواب انها ثمرة لمسألة فرعيه لان المسألة الأصولية هي التي تقع نتيجتها في طريق الاستنباط وتكون منتجة لحكم كلى فرعى كما في مسألة حجية الجز الواحد والثمرة المفروضة في المقام لا تكون كذلك إذ لا تكون تلك الا من باب تطبيق كبرى فرعيه وهي مسالة وجوب الوفاء بالنذر على المورد وعليه فلا يكون جواز الاعطاء الا ثمرة لمسألة فرعية دون الأصولية .
( 3 ) اى لو كان النذر من ثمرات المسائل الأصولية لكان كل مسألة من المسائل الأصولية من دون حدّ لها
( 4 ) وهو النذر
( 5 ) ان ضابطة مسألة الأصولية لا تنطبق على مسألة النذر أصلا .
( 6 ) كما في الكفاية ج 1 ص 43 وغيرها قال فيها إلّا انه ليس بثمره لمثل هذه المسألة لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي ان يكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية فافهم الخ فالمسألة الأصولية تقع في طريق استنباط الحكم الكلى ، واماما هو مشتبه في الموضوع الخارجي كاعطاء الدرهم له وفاء بنذره أم لا فليس من وظائف الأصول بل المرجع العمومات أو الأصول العملية كالاشتغال ونحوه بقي أمران أحدهما وهو انه أسامي المعاملات موضوعة للأعم بالتبادر والارتكاز وعدم صحة سلب البيع أو غيره عن الأعم وان جماعة تبيعون في السوق بعضهم ببيع ربوى وبعضهم ببيع غررى وبعضهم بالصحيح يصدق