بل ( 1 ) من جهة ان بناء العرف عند اختراعهم لشئ من الآلات والمعاجين ليس في مقام التسمية الاقتصار على خصوص المؤثرة لما يرى بالوجدان في مثل الساعة وأمثالها من الآلات المخترعة والمعاجين والأدوية حيث إنه ليس ديدنهم على صحة سلب الاسم عنها بمجرد اختلال جزء يسير منها ومن المعلوم ان للشارع في مقام تسميته لمخترعاته ليس ديدن مخصوص بل هو ( 2 ) من هذه الجهة ( 3 ) يمشى مشيهم ( 4 ) حسب ارتكاز الذهن في اخذ اللاحق طريقه السابقين ( 5 ) في أمثال هذه الجهات النوعية ( 6 ) وح لو كان لاحد طريقه مخصوصة لا بد وان يبينه فمع عدم البيان مقتضى الحكمة ( 7 ) اتحاد الطريقتين ولقد أشرنا إلى هذا لبرهان في المسألة السابقة أيضا هذا ، مضافا ( 8 ) إلى أن الظاهر منقوله لا تعاد الصلاة الا من خمس كون
شرح
الوضع لهذا المعنى العام فعليه كشف صحته عن عموم معناه الارتكازي على ما عرفت وقد مرّ ان التقسيم ليس بلحاظ اللفظ لكن اللفظ مرآة عن المعنى .
( 1 ) هذا هو الوجه الثاني للأعم وملخص هذا لوجه بطوله وقد تقدم الإشارة اليه هو ما استقر عليه ديدن العرف والعقلاء في مخترعاتهم للماهيات الجديدة والمركبات الخارجية وغيرها من الوضع للأعم من الصحيح منها والفاسد ولا يحتاج في استعمالهم إياها في الفاسدة إلى رعاية عناية وعلاقة وما وجدنا من شذ عنها فإنه بعد القطع بأنه لم يكن للشارع في هذا الباب ديدن خاص وطريقه مخصوصة على خلاف ديدن العرف والعقلاء وانه من هذه الجهة كأحد من أهل العرف يكشف به الوضع للأعم لا بخصوص الصحيح ولو انفرد الشارع بطريقه لخصوص الصحيح في الوضع لنقل ذلك لأنه على خلاف طريقه العقلاء .
( 2 ) اى الشارع
( 3 ) اى جهة التسمية .
( 4 ) اى مشى العرف والعقلاء
( 5 ) وهو امر ارتكازي من مشى اللاحق على طريقة السابق والاخذ به وإلّا لبيّن خلافه .
( 6 ) من الوضع ونحوه من الأمور العامة وفي طريقه العقلاء .
( 7 ) اى مقدمات الحكمة
( 8 ) الوجه الثالث هو حديث لا تعاد الصلاة الا من خمسة باب 9 من أبواب القبلة ح 1 وغيره وملخص الاستدلال به ان متعلق الإعادة نفيا واثباتا هي الصلاة فلو كان معنى الصلاة