من التمامية بالإضافة إلى المقصود الأول ( 1 ) أيضا تارة يراد تمامية من حيث اجزائه الدخيلة في اقتضائه للأثر واستناد الأثر اليه ( 2 ) وأخرى يراد تماميّة في كل ما له دخل في ترتب المقصود جزءا أم شرطا ( 3 ) الظاهر بمقتضى اطلاق كلماتهم في الجهة الأخيرة ( 4 ) كون محط البحث هو الأخير ( 5 ) و ( 6 ) توهم ظهور بعض أدلة الشرائط في تقييد العنوان بشيء نظير قوله صل مستترا أو إلى القبلة أولا تصل كذا ( 7 ) وذلك يناسب خروج الشرائط عن التسمية حتى عند الصحيحى ( 8 ) ولازمه كون محط البحث هو التمامية من حيث الاجزاء الدخيلة في المقتضى الذي هو المؤثر ( 9 ) لا الشرائط التي هي دخيلة في قابلية المحل للتأثير ( 10 )
شرح
عوارض الجزء بل الجزء امر خاص وتسمية مطلق الخصوصية شرطا مع كون بعضها مقوما للجزء جزاف انتهى .
( 1 ) وهو المصلحة الموجودة في المتعلق قبل الامر .
( 2 ) دون الشرائط
( 3 ) سواء كان شرطا وجوديا أو عدميا
( 4 ) وهي التمامية
( 5 ) وهو كل ما له دخل في ترتب المقصود الأعم من الاجزاء والشرائط ، ثم إن الشرائط على قسمين قسم يمكن اخذه في متعلق الأمر وقسم لا يمكن أخذه في متعلق الأمر ، القسم الأول يكون على نحوين النحو الأول داخل في محل النزاع .
( 6 ) ويكون الكلام في الشرائط التي يمكن اخذها في متعلق الأمر وقد تعلق بها أيضا كالطهارة والتستر والاستقبال وأمثال ذلك وهو النحو الأول المتقدم .
( 7 ) وملخص التوهم ان ظاهر هذا القسم من الشرائط كالى القبلة وكالطهور ونحوهما هو كون العنوان يقيد بها فيكشف ان العنوان متحقق بدونها حتى على الصحيحى فيكون دخيلا في الكمال فلا محاله تكون مرتبه المسمى متقدمة على رتبة الشرط لكونه بمنزلة الموضوع للحكم ومعه لا يمكن ادخاله في المسمى لاستلزامه الاستواء في الرتبة وهو محال .
( 8 ) لعدم دخالته في العنوان كما عرفت .
( 9 ) وهو المقصود بالمعنى الأول بأنه دخيل في المصلحة في متعلق الأمر .
( 10 ) فان الشرائط دخيل في تأثير المحل واستعداد المحل لتأثير المقتضى لا انه دخيل في تأثير المقتضى وذلك نظير الشرائط في العلل التكوينية الخارجية مثل يبوسة المحل
و