قبال فاسدها ، و ( 1 ) بعد هذا البيان ( 2 ) نقول ( 3 ) ان المقصود الذي يقاس تمامية الشئ بالنسبة اليه تارة يراد به المصلحة الداعية للامر المحفوظة في المتعلق في الرتبة السابقة على الامر والمجامعة مع المفسدة في عنوان آخر متحد معه ( 4 ) وأخرى الغرض الحاصل من التقرب به الملحوظ في الرتبة اللاحقة للامر به كما ( 5 ) ان المراد
شرح
الاجزاء والشرائط فهو في رتبة نفس الشئ بل عينه لا مغاير معه فلا مانع من وضعه للمعنى كذلك كما لا يخفى .
( 1 ) الأمر الثالث في تشخيص المقصود من محل البحث
( 2 ) في كون الصحة هي كونها تاما من حيث الاجزاء والشرائط في قبال الفاسد ما يكون ناقصا كذلك .
( 3 ) تقدم ان الصحة والفساد من العناوين الانتزاعية ومنشأ انتزاعهما يكون مصداق الصحة والتمامية من حيث الاجزاء والشرائط فما يكون تام الاجزاء والشرائط يترتب عليه الأثر المقصود دون الناقص والأثر المقصود يكون أحد امرين أحدهما المصلحة الموجودة في المتعلق كما في الصلاة هي المصلحة المكنونة فيها من الثواب ونحوه المسمى عندهم بالعلة الغائية وهو في الرتبة السابقة على الامر وثانيهما الغرض المترتب على نفس الامر من حصول الطاعة والعصيان وهو مرحلة الامتثال .
( 4 ) كالمصلحة الصلاتية والمفسدة الغصبية في الداخل في مكان المغصوب بسوء اختياره والوقت ضيق فيجتمع في العمل الواحد عنوانين المصلحة والمفسدة .
( 5 ) الأمر الرابع في تشخيص محل النزاع هل يعم الاجزاء والشرائط معا أم يختص بالاجزاء دون الشرائط وما هو المراد من المقصود في المقام فيه كلام بينهم ، ثم لا يخفى ان الفرق بين الجزء والشرط ذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 52 ثم إن هذه الأمور الملحوظة بلحاظ واحد القائمة بغرض واحد المطلوبة بطلب واحد ربما تكون نفس التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغيرها فالجزئية تنزع عن نفس ذواتها وأخرى تكون التكبيرة المقارنة لرفع اليد الواقعة حال القيام والقراءة المسبوقة أو الملحوقة أو المقارنة لكذا فهذه الخصوصيات مقومات للجزء بمعنى ان بعض ما يفي بالغرض هذا الخاص فالجزء امر خاص لا انها خصوصيات في الجزء المفروغ عن جزئيته وعليه فالشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصية بل خصوصية خاصه لها دخل في فعلية تأثير تلك الأمور القائمة بغرض واحد وقال في ص 61 ان الشرط ليس مطلق ما يوجب خصوصيّة في ذات الجزء بل خصوصية خاصه وهي ما له دخل في فعلية تأثير الاجزاء بالامر واما الخصوصية المقومة للجزء فليست هي من