من سنخ الأول باب المفاهيم ( 1 ) وبه ( 2 ) يمتاز عن دلالة الآيتين على أقل الحمل ( 3 ) أو دلالة الحاتم على الجود ( 4 ) وأمثاله من مفاد الجمل ( 5 ) والحال ان جميع المدلولات الالتزامية خارجة عن محل النطق ( 6 ) فحينئذ ففي تعريفهم المفهوم بمدلول ليس في محل النطق قبال المنطوق لا يكون باطلاقه تاما كيف ويلزم طرد ( 7 ) الأخير ( 8 ) وعكس ( 9 ) الأول ( 10 ) بدلالة ( 11 ) الايماء من دلالة الآيتين على أقل
شرح
( 1 ) وهو البيّن بالمعنى الأخص فإنه بمجرد تصور الملزوم والمنطوق ينتقل إلى اللازم وهو المفهوم .
( 2 ) اى بهذه الجهة .
( 3 ) فان الآيتين المزبورين سورة الأحقاف آية 15وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراًوسورة البقرة آية 233وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِالآية من البين بالمعنى الأعم لأنه لا يكفى تصور الملزوم فقط بل يحتاج إلى تصور الملازمة حتى ينتقل إلى اللازم من دون احتياج إلى دقيق النظر وهو المعبر عنه بدلالة الاقتضاء .
( 4 ) فيتصور الحاتم وهو الملزوم ويتصور الملازمة بين الحاتم والجود فينتقل إلى اللازم وهو الجود فيكون من البين بالمعنى الأعم .
( 5 ) فان الجمل التركيبية لها دلالة التزامية كالمفردات مثل كثير الرماد الدالة على الجود ونحو ذلك .
( 6 ) ولكن ليس كلما كان خارجا عن محل النطق مفهوما بل يختص باللزوم البين بالمعنى الأخص .
( 7 ) الاطراد هو صدق المحدود على مصاديق الحد قباله عدم الاطراد اى ليس جامعا للافراد .
( 8 ) اى المنطوق وهو ما دل في محل النطق فلا يكون جامعا للافراد فلا يشمل آية الحمل ويخرج آية الحمل عن المنطوق مع أنه منه .
( 9 ) وعدم العكس اى غير مانع للاغيار فيشمل الحد لغير مصاديق المحدود .
( 10 ) اى الأول وهو المفهوم ما دل في غير محل النطق غير مانع للاغيار فيشمل مثل الحاتم ونحوه .
( 11 ) يرجع إلى عدم اطراد تعريف المنطوق .