عن المطابقة كما لا يخفى ، ثم ( 1 ) ان الملازمة بين المعنى المطابقي وغيره ( 2 ) تارة بيّنة على وجه ( 3 ) يستلزم تصور أحدهما تصور غيره ولا يقل أحد المدلولين عن الآخر في مقام الانسباق إلى الذهن ( 4 ) وأخرى ليس الامر بهذه المثابة ( 5 ) بل يحتاج في الانتقال إلى غيره إلى الالتفات بالملازمة بينهما تفصيلا وهذا الالتفات أيضا تارة مستند إلى التأمل في جهات خفية ( 6 ) وأخرى حاصلة باوّل نظرة وتوجّه إليها ( 7 ) وربما تسمّى الأولى بالدلالة البينة بالمعنى الأخص والأخير بالأعم والوسيط بغير البيّن و ( 8 )
شرح
المركب لا بعنوان بشرط شيء فان هذا العنوان هو مفهوم الجزء بالحمل الأولى وعليه يكون خطور جزء المعنى الذي هو مدلول اللفظ مطابقه بهذا نحو من الخطور دلالة تضمنية وهي غير دلالة اللفظ بالمطابقة على جميع الأجزاء التي لكل منها تصيب بتلك الدلالة لتكون الدلالة التضمنية عين الدلالة المطابقة دلالة مستقلا وجودا في عرض دلالة المطابقة لان في الذهن حيث تتحقق الدلالة التضمنية خطورين من لا خطور واحد .
( 1 ) الأمر السادس في بيان اقسام اللزوم ، وهو على ثلاثة أقسام البين بالمعنى الأعم والأخص وغير البين .
( 2 ) وهو الامر الخارج عنه .
( 3 ) أخص وهو ما يكفى تصور الملزوم وحده في تصور لازمه والجزم بينهما .
( 4 ) ككون الاثنين ضعف الواحد فان من تصور الاثنين تصور كونه ضعف الواحد وجزم باللزوم بينهما .
( 5 ) من الوضوح .
( 6 ) بان يفتقر اذعان العقل وجزمه به إلى تصور طرفيه ومقدمة أخرى ككون زوايا المثلث تساوى قائمتين فإنه بالضرورة لا يكفى تصور الطرفين فقط في جزم العقل بالدعوى المذكورة بل يفتقر مع تصورهما إلى مقدمة هندسية وهذا هو اللزوم غير البين .
( 7 ) بان يفتقر اذعان العقل به إلى تصور طرفيه اعني بهما اللازم والملزوم ككون الأربعة تنقسم إلى متساويين فان تصور الأربعة وحدها لا يكفى في اذعان العقل وجزمه بكونها تنقسم إلى متساويين بل لا بد من تصور الانقسام بمتساويين أيضا وهذا هو اللزوم البين بالمعنى الأعم .
( 8 ) ثم بيّن قدس سره مصاديق لزوم البين وغير البين باقسامه الثلاثة .