من الدال ( 1 ) بعينه ( 2 ) متحقق بالنسبة إلى لازمه ( 3 ) ولازم لازمه ( 4 ) إذ جميع اللوازم بالنسبة إلى الدال كنسبه واحدة بلا جهة ميز بينها ( 5 ) من تلك الجهة كما هو الشأن في الدلالات الالتزامية بالنسبة إلى لازم الشئ ولازم لازمه وهكذا ( 6 ) كما لا يخفى نعم لا باس بتقسيمها إلى المطابقة والتضمن كسائر الدلالات كما لا يخفى ( 7 ) نعم ( 8 ) قد يتوهم ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو سماع الكلام من وراء الجدار .
( 2 ) اى بعين هذا الانتقال متحقق بالنسبة إلى لازمه .
( 3 ) وهو كونه رجلا مثلا أو فارسا أو عربيا ونحو ذلك فيكون أيضا لازما لمدلول هذا الدال .
( 4 ) اى لازم الملازمة فتكون دلالته على هذا اللازم أيضا مطابقة كما عرفت كنبات لحيته في الرجل .
( 5 ) اى بين اللوازم فالالتزام في عرض المطابقة .
( 6 ) كطلوع الشمس فان لازمها وجود النهار ولازمها ضياء العالم والحرارة وكل ذلك من لوازم نفس الشمس ولو كان مع الواسطة .
( 7 ) كما تقدم .
( 8 ) اشاره إلى انكار بعض دلالة التضمن وارجاع التضمن إلى المطابقة خلافا لما عليه المحقق النّائينيّ من ارجاع الدلالة التضمنية إلى الدلالة الالتزامية ولعله سيأتي في محله إن شاء اللّه تعالى قال صاحب البدائع الرشتي ص 190 قال في كلام له جرى في التضمن والالتزام على اصطلاح علماء البيان حيث إن الدلالة الوضعية عندهم مختصة بالمطابقة فيجعلون الدلالة على الجزء واللازم من الدلالة العقلية المحضة وتقسيم الدلالة الوضعية إلى الثلاثة مبنى على مصطلح أهل الميزان وح نقول إن الدلالة الوضعية منحصرة في المطابقة والدلالة الوضعية لا بد أن تكون مقرونة بالإرادة فالدلالة المطابقية خاصه لا بد أن تكون مقرونة بها فكل دلالة ناشئه من العلم بالوضع ان كانت مجامعه للإرادة كانت مطابقه وإلّا كانت عقلية محضة انتهى ولعله هو المتوهم وعلى اى ذكر في الفصول ص 20 وذهب جماعة من المحققين إلى أن التضمن فهم الجزء في ضمن الكل فالدلالتان متحدتان ذاتا متغايرتان بحسب الاعتبار والإضافة وحملوا التبعية على التبعية لما هو المقصود من الوضع اعني الدلالة على المجموع من حيث المجموع إلى آخر كلامه .
( 9 ) وملخصه ان الاجزاء بشرط الانضمام هي عين الكل فدلالة اللفظ على كل جزء