لنفس الإشارة الخارجية إلى مدلول مدخولها ( 1 ) وزاد ( 2 ) بعض آخر دلالتها على معنى متخصص بهذه الإشارة والتزم ( 3 ) بكونها من باب الوضع العام والموضوع له الخاص الناشئة خصوصياته من قبل الإشارة الحاصلة بنفس اللفظ وجعل ذلك ( 4 ) فارقا بينها ( 5 ) وبين سائر ما كان الموضوع ( 6 ) خاصا بوضعه العام ( 7 ) ولكن يمكن رفض القولين ( 8 )
شرح
ان لفظ زيد موضوع لذات معينه كذلك هذا موضوع لمعنى مبهم وهو الإشارة .
( 1 ) اى مدخول الإشارة .
( 2 ) القول الثاني وملخصه ان يكون اسم الإشارة موضوع للمعنى والمدلول المبهم المتخصص بالإشارة الخارجية بان يكون لفظ ذا مثلا هو الشئ الذي تشخص مطابقه في الخارج بالإشارة اليه .
( 3 ) يكون الموضوع له خاصا فإنه تصور الواضع معنى عاما لكن بما ان اللفظ مشير إلى الفرد الخارجي الخاص فصار الموضوع له بذلك خاصا .
( 4 ) اى كون خصوص الموضوع له باعتبار مشيرية اللفظ إلى الخارج كما عرفت وهذا القول ذهب اليه صاحب الفصول ص 16 وكما في الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والموصولات وغيرها مما يتضمن معاني الحروف فان التحقيق ان الواضع لاحظ في وضعها معانيها الكلية ووضعها بإزائها باعتبار كونها آلة ومرآتا لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة فلاحظ في وضع من مثلا مفهوم الابتداء المطلق ووضعها بإزائه باعتبار كونه آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة من السير والبصرة مثلا فيكون مداليلها خاصه لا محاله وكذلك لاحظ في وضع أسماء الإشارة مفهوم المشار اليه ووضعها بإزاء ذاته بضميمة الإشارة الخارجة المأخوذة آلة ومرآة لتعرف حال الذات فيكون معانيها جزئيات لا محاله إلى آخر كلامه .
( 5 ) اى أسماء الإشارة .
( 6 ) لعله سقط هنا كلمة - له .
( 7 ) فان في سائر الموارد مما كان الوضع عاما والموضوع له خاصا ان يتصور معنى عاما ويوضع اللفظ للمصاديق الخارجية والافراد لكن في المقام تصور معنى عاما ووضع اللفظ لذلك المعنى لكن بما ان ذلك اللفظ مشيرا إلى الافراد الخارجية فصار منشأ لكون الموضوع له خاصا .
( 8 ) وردّهما .