المزبورة الإيقاعية التي هي من شؤون التحريك ( 1 ) ومن هذه الجهة ( 2 ) كان الانشاء بالهيئة متوغلا ( 3 ) في الإنشائية كما لا يخفى ، وما ذكرنا ( 4 ) ظهر حال لام الامر فإنه أيضا وضعت لا بقاء ( 5 ) النسبة المزبورة التي هي من شؤون تحريك الغائب قبال الحاضر ( 6 ) وليس لمثل هذا المعنى خارج تطابقه ( 7 ) نعم من جهة كون مثل هذا التحريك من شؤون الطلب والإرادة تدل هذه الصيغ عليه ( 8 ) لا انها ( 9 ) موضوعة لنفس الطلب خارجيا أم ذهنيا لاباء اللفظ مادة وهيئة عن هذه الجهة ( 10 ) بل ولا يكون التحريك الخارجي أيضا مأخوذا فيه ( 11 ) بل النسبة المفهومية المزبورة من
شرح
( 1 ) المنتزع عن مبرزية الإرادة بالكلام لا انه نسبة ثابته في الخارج تحكى عنها النسبة الإيقاعية .
( 2 ) اى عدم وجود نسبة ثابته في الخارج تحكى عنها النسبة الكلامية .
( 3 ) اى متمحضا .
( 4 ) في باب الانشاء بصيغة افعل من أنها وضعت لالقاء الفاعل على المبدا وان شئت قلت النسبة الإيقاعية .
( 5 ) الصحيح هو - لالقاء - كما كان كذلك في هيئة الامر فوضعت لالقاء النسبة على ما مر وذكر في الطبع الحديث - لايقاع - ولا باس به .
( 6 ) فيكون تلك النسبة من شؤون التحريك وطلب الآمر .
( 7 ) بل متمحض في الإنشائية فالنتيجة ان صيغه الامر ولام الامر يكون الموضوع له هو القاء الفاعل على المبدا والنسبة الإيقاعية بين الفاعل والمبدا ويكون من شؤون التحريك والطلب الذي هو مترتب على ابرازها لا ان الطلب هو الموضوع له لذلك كما هو واضح .
( 8 ) اى على الطلب .
( 9 ) اى لام الامر وهيئة الامر .
( 10 ) اما مادة فواضح فان ض ر ب لم يوضع الا للحدث الكذائي واما هيئة الامر فإنها موضوعة للنسبة الإيقاعية بين الفاعل والمبدا على نحو من الانحاء فمن اين يكون الطلب هو الموضوع له .
( 11 ) وملخصه ان طلب الامر بصيغة الأمر أو لامه لا يكون مأخوذا في مفهومه تحريك المكلف نحو الفعل في الخارج لان التحريك الخارجي لا يناسب المفهوم الذهني بل الطلب يكون من شؤون التحريك الايقاعى الانشائي والتحريك الخارجي من دواعي استعمال الصيغة