فواضح ( 1 ) واما الثاني ( 2 ) فلان التحريك ( 3 ) ناش عن ابراز الإرادة بانشائه ( 4 ) فالطلب الذي هو مضمون انشائه ( 5 ) ما نشاء ( 6 ) عن انشاء هذا المضمون ( 7 ) بل انما نشاء من مبرزيته لمضمون آخر ( 8 ) ومن هذه الجهة ( 9 ) قلنا بان الانشاء في باب الأحكام التكليفية ( 10 ) ليس إلّا من وسائط اثبات الإرادة ( 11 ) المترتب على هذا الاثبات ( 12 ) عناوين اعتبارية ( 13 ) أو غائيه ( 14 ) من الوجوب أو البعث أو التحريك
و
شرح
( 1 ) لما عرفت من أن صيغه الامر في الخارج انما تدل اثباتا على إرادة المتكلم لصدور طبيعي مادتها من المأمور وينتزع منها ح عنوان الطلب فالطلب مترتب على صيغه الامر المترتب على الإرادة .
( 2 ) وهو ما كان الطلب هو التحريك الناشى من الإرادة وهو مجعول أيضا ترتب الأثر مع الواسطة سيأتي بيانه .
( 3 ) فان الطلب والبعث والتحريك وأمثالها منتزع عن مبرزية الإرادة الكاشف عن أصل الإرادة .
( 4 ) اى بصيغة الامر .
( 5 ) المترتب على صيغه الامر .
( 6 ) اى لم يترتب .
( 7 ) عن صيغه الامر والطلب بلا واسطة .
( 8 ) وهو مبرزيته للإرادة المنتزع عنها التحريك والطلب وبعبارة واضحة صيغة الامر بهيئتها حاكية عن نحو نسبة بين الفاعل والمبدا وهذه النسبة قائمة بالمفهومين فدلالة هيئة الامر على الطلب ليس إلّا بالالتزام لا بالمطابقة لان الطلب القائم بالنفس أجنبي عن مدلول الهيئة والمادة ، ولذا يقال إن حقيقة الاحكام هي الإرادة والكراهة .
( 9 ) اى من الفرق بين الانشاء في المعاملات والانشاء بالطلب على ما عرفت .
( 10 ) من الوجوب والحرمة .
( 11 ) فتكون الإرادة في الرتبة السابقة والانشاء مبرز تلك الإرادة وينتزع من ذلك المبرز تلك العناوين فيكون الانشاء واسطة في اثبات تلك العناوين .
( 12 ) فينتزع من هذا المبرز الطلب والتحريك كما عرفت .
( 13 ) كالوجوب والحرمة .
( 14 ) كالبعث والتحريك فالنتيجة ان الانشاء يكون واسطة في اثبات تلك العناوين المنتزع عن مبرزها كما عرفت .