ان مضامينها ( 1 ) لما كان بحقائقها ( 2 ) من الاعتبارات فصلح ترتبها ( 3 ) بانشائها ( 4 ) فيصح الجدّ بانشائها ( 5 ) في مقام ايجادها ( 6 ) فيتصف هذا الانشاء بصفة الموجدية ( 7 ) ويكون من وسائط الثبوت لها ( 8 ) وهذا بخلاف الانشاء في الطلب ( 9 ) إذ الطلب سواء كان عين الإرادة ( 10 ) أو التحريك الناشى منها ( 11 ) غير صالحة ( 12 ) لان يترتب بالانشاء بلا واسطة اما الأول ( 13 )
شرح
( 1 ) اى الملكية في المعاملات .
( 2 ) اى حقائق تلك المضامين وهي الملكية .
( 3 ) اى ترتب المضامين من الملكية ونحوها .
( 4 ) اى انشاء تلك المعاملات عن جد .
( 5 ) اى انشاء تلك المعاملات .
( 6 ) اى ايجاد تلك المضامين .
( 7 ) لان تلك الأمور الاعتبارية يتحقق بنفس الانشاء ان كان على وجه الجد ولا يتوقف على شيء آخر .
( 8 ) اى يكون تلك الانشاءات من علل ثبوت هذه الأمور الاعتبارية فان تحققت تلك الانشاءات فلا محاله يعتبر المعتبر هذه الأمور الاعتبارية فيكون علة لتحققها كما لا يخفى فيكون لوجودها الانشائي اثر في نظر الشرع أو العرف لا يمكن التوصل إلى ذلك الأثر إلّا بانشاء تلك الجمل .
( 9 ) اما الانشاء بالطلب وغيره فإنه لا يترتب على انشائها نحو ذلك الأثر وانما يترتب على انشائها ثبوتا انتزاع عناوين لا يمكن انتزاعها الا بعد انشائها مثلا طبيعة الامر إذا استعملت في معناها دلت اثباتا على إرادة المتكلم لصدور طبيعي مادتها من المأمور وح ينتزع منها عنوان البعث والطلب والوجوب إلى غير ذلك من العناوين المتوقف انتزاعها على ثبوت صيغة الامر في الخارج بهذا النحو من الثبوت .
( 10 ) فيكون الاحكام إرادات مبرزة كما عليه المحققين قدس سره .
( 11 ) كما عليه بعضهم من أنها مجعولات وهو محرك للمكلف بعد تمامية شرائطه .
( 12 ) اى على كلا التقديرين لا يترتب على الانشاء بلا واسطة كترتب الملكية على بعث الانشائي .
( 13 ) اى ما كان الطلب عين الإرادة .