النسب القائمة باشخاص الصور الذهنية كلية ( 1 ) أو جزئية ( 2 ) فلا محيص الا من الالتزام في الذهن كخارجها من متكثرات الوجود ( 3 ) حتى جعل بعض المحققين ( 4 ) هذه الجهة ( 5 ) من عيوب المعاني الحرفية بنحو يأبى عن كونها من متحد المعنى فالتزم فيها بعموم الوضع وخصوص الموضوع له ، ولكن ( 6 ) قد
شرح
( 1 ) نحو سر من البصرة إلى الكوفة فان الابتداء والانتهاء المقيد بهما السير ليسا جزئيين لعدم تحقق السير المقيد بهما ليتشخصا ولم يقيد بمكان خاص .
( 2 ) كالأمثلة المعروفة زيد في الدار وسرت من البصرة إلى الكوفة ونحوهما فابتداء السير وانتهائه من محل خاص وإلى محل مخصوص .
( 3 ) كما عرفت مفصلا .
( 4 ) وهو صاحب تشريح الأصول قال في ص 41 ، وما ذكرنا من عيب بيان المعنى الحرفي وعدم امكان تطابق التعبير بما هو مقصود بيانه صار سببا للقول يكون وضع الحروف عاما والموضوع له خاصا - إلى أن قال - يلاحظ حين الوضع بمفهوم كلى هو المسمى بآلة الملاحظة ويوضع اللفظ لخصوصياته فالموضوع له حين الوضع والاستعمال يختلف من حيث الملاحظة فإنه حين الوضع يلاحظ بعنوانه وحين الاستعمال يتحقق بمصداقه وهما من حيث الوجود الذهني والمفهومية متغايران انتهى .
( 5 ) اى من جهة كونها في الذهن اشخاص نسب متكثرة كالخارج فجعل الموضوع له خاصا وانها ليست من متحد المعنى فإنه بعد عدم انسباق معنى عام في الذهن في موارد استعمالات الحروف بل المنسبق اشخاص الروابط فلا مناص بخصوص الموضوع له .
( 6 ) ثم قام قدس سره في بيان انه مع كونه من متكثر الوجود ذهنا مع ذلك يكون الموضوع له عاما وليس الموضوع له خاصا وذلك لما ذكرنا من المعنى الثاني للوضع عام والموضوع له عام المتقدم وفي المقام يكون الموضوع له هي السنخية الابتدائية المحفوظة في جميع اشخاص النسب الابتدائية وكذا سنخية الانتهائية المحفوظة في جميع اشخاص النسب الانتهائية وهكذا فان في الروابط الابتدائية وحدة سنخية وجامعا محفوظا توجب امتياز هذه الطائفة من الروابط عن الطوائف الأخرى من الروابط الانتهائية والظرفية والاستعلائية ونحوها فان مثل هذا الجامع المحفوظ وان لم يكن له وجود مستقل في الذهن بنحو أمكن لحاظه وتصوره مستقلا حيث كان وجوده دائما في ضمن الفرد والخصوصية لكنه في مقام الوضع أمكن وضع اللفظ بإزائه ليكون الخصوصيات طرا خارجة عن دائرة الموضوع له إذ يكفى في الوضع لحاظ المعنى الموضوع له ولو بنحو اجمالي بالإشارة الاجمالية اليه بما