كونه يدل على المراد من وجهين ، والتاسع والثمانون : كونه يدل على المراد بغير واسطة ، والتسعون : كونه يومي إلى علة الحكم ، والحادي والتسعون : كونه ذكر معه معارضه ، والثاني والتسعون : كونه مقرونا بالتهديد ، والثالث والتسعون : كونه أشدّ تهديدا ، والرابع والتسعون : كون أحد الخبرين يقلّ فيه اللّبس ، والخامس والتسعون : كون اللفظ متّفقا على وضعه لمسمّاه ، والسادس والتسعون : كونه منصوصا على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر ، والسابع والتسعون : كونه مؤكّدا بالتكرار ، والثامن والتسعون : كون أحد الخبرين دلالته بمفهوم الموافقة والآخر بمفهوم المخالفة وقيل بالعكس ، والتاسع والتسعون : كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يكن بالآخر ذلك ، والمائة : كون أحد الخبرين مرويّا بالإسناد والآخر معزوّا إلى كتاب معروف ، والحادي بعد المائة :
كون أحدهما معزوّا إلى كتاب معروف والآخر مشهور ، والثاني بعد المائة : كون أحدهما اتفق عليه الشيخان ، والثالث بعد المائة : كون العموم في أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية ، والرابع بعد المائة : كون الخطاب في أحدهما تكليفيّا والآخر وضعيّا ، والخامس بعد المائة : كون الحكم في أحد الخبرين معقول المعنى ، والسادس بعد المائة : كون الخطاب في أحدهما شفاهيّا فيقدّم على خطاب الغيبة في حق من ورد الخطاب عليه ، والسابع بعد المائة : كون الخطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهي في حق الغائبين ، والثامن بعد المائة : كون أحد الخبرين قدّم فيه ذكر العلة ، وقيل العكس ، والتاسع بعد المائة : كون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف فيقدم على المستفاد من « ما » و « من » ، والعاشر بعد المائة : كونه مستفادا من الكل فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد ، والحادي عشر بعد المائة : يرجّح الخبر المبقي لحكم الأصل على الرافع له ، والثاني عشر بعد المائة : يرجح الخبر الدال على التحريم على الخبر الدال على الإباحة ، والثالث عشر بعد المائة : والخبر الدال على التحريم يرجّح على الدال على الوجوب ، والرابع عشر بعد المائة : الخبر الدال على الوجوب يرجّح على الدال على الإباحة ، والخامس عشر بعد المائة : يرجّح الدال على الوجوب على الدال على الندب ، والسادس عشر بعد المائة : يرجح الخبر الدال على التحريم على الدال على الكراهة ، والسابع عشر بعد المائة : النافي للحد مرجح على المثبت له ، والثامن عشر بعد المائة : الدليل النافي يرجّح على المثبت ، والتاسع عشر بعد المائة : يرجح خبر الآحاد على القياس ذي العلة المستنبطة أو القياسية . . .
وهناك جزئيات كثيرة أخرى وردت في اجتهادات المجتهدين في المذاهب ،
معجم مصطلح الأصول — صفحة 353
مساهمون: هيثم هلال
ص٣٥٣