ومسمع من أهل اللغة فأقرّهم أهل اللغة عليها واستعملها بنفس المعنى المصطلح عليه أهل اللغة فهذا منهم اعتبار لها بالإقرار ، فهي حقيقة كالوضع . وليست من المجاز .
الموازنة
را : الاتحاد .
الموافقات
وعنوانه الأصلي : « الموافقات في أصول الأحكام » كتاب للشاطبيّ أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللّخمي الغرناطي المتوفّى سنة تسعين وسبع مائة . جمع فيه بين مبادئ الأصول ، وحكم الشريعة ومقاصدها . وهو سهل العبارة ، فيه بناء فكريّ كثيف وجديد ، يثير النظر والتأمل .
الموافقة
وهي من صفات العلوّ في الإسناد .
وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنّفين من غير طريقه . وذلك كأن يقع لراو حديث عن شيخ « مسلم » عاليا بعدد أقلّ من العدد الذي يقع لذلك الراوي به الحديث عن ذلك الشيخ إذا رواه هذا الراوي عن « مسلم » عنه .
مثاله حديث رواه « البخاريّ » عن محمد بن عبد اللّه الأنصاري عن حميد عن أنس مرفوعا : « كتاب اللّه القصاص » فإذا رواه الراوي من جزء « الأنصاريّ » تقع موافقة ل « البخاري » في شيخه مع علوّ درجته .
وخلاصة ما جاء في الموافقة أن يروي الراوي حديثا في أحد الكتب الستة بإسناد لنفسه من غير طريقها ، بحيث يجتمع مع أحد الستة في شيخه مع علوّ هذا الطريق الذي رواه على ما لو رواه من طريق أحد الكتب الستة . ولو اجتمع مع أحد الستة في شيخ شيخه مع علوّ طريقه فهو « البدل » .
الموثّق
را : القوي .
الموجّهة البسيطة
وهي خلاف المركّبة . ولا تنحلّ إلى أكثر من قضية واحدة .
الموجّهة المركّبة
وهي ما انحلت إلى قضيتين موجهتين بسيطتين ، إحداهما موجبة والأخرى سالبة . ولذا سميت مركبة .
الموجود
وهو نقيض « المعدوم » وحدّده الحكماء بأنه الذي يمكن أن يخبر عنه .
وهو بالتعريف مبدأ الآثار ومظهر الأحكام في الخارج .
الموضع
ويقال في اللغة على محلّ الشيء ، ويطلق في الاصطلاح ويراد به كل حكم كليّ تنشعب منه وتتفرع عليه أحكام كلّية كثيرة ، كلّ واحد منها بمثابة الجزئي