المراد
كل ما يراد فهو مراد . غير أن علماء الأصول يستخدمونها في مجال ما يراد من معنى في اعتقاد صاحب مذهب . فمثلا ، المراد في اعتقاد الحنبلي والحنفي أن اللّه تعالى أراد بلفظ « القرء » الحيض ، والمالكي والشافعي أن اللّه أراد بهذا اللفظ الطّهر .
المرجئة
وهم جماعة من المتكلمين يرون أنه لا يضرّ مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة . والإيمان عندهم هو العلم بمجرده دون العمل .
وليس من الإرجاء ما ينسب إلى بعض العلماء من أنهم يفوّضون أمر فلان إلى اللّه .
المرجّح الجهتيّ
وهو ما يكون متعلّقا بجهة الصدور لدى الإمامية . فإن صدور الخبر - المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا - قد يكون لجهة الحكم الواقعي ، وقد يكون لبيان خلافه لتقيّة أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع . وذلك مثلما إذا كان الخبر مخالفا للعامة ، فإنه يرجّح في مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعي ، لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع ، بخلاف الآخر .
المرجّح الصّدوريّ
اصطلاح لدى الإمامية يعني أن المرجّح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر . وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الراوي .
المرجّح المضمونيّ
وهو لدى الإمامية ما يكون مرجّحا للمضمون . وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة ، إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر .
المركّب
وهو مرادف للمؤلّف ، لترادف التركيب والتأليف . ويقابل « المفرد » وهو عند النحاة في اصطلاحاتهم ما كان أكثر من كلمة ، فيشمل التركيب المزجي ، نحو : « بعلبك ، سيبويه ، خمسة عشر » ، ويشمل المضاف ولو كان علما مثل :
« عبد اللّه » .
وعند الأصوليين والمناطقة يعرّف بأنه ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له ، فيشمل الإسناديّ ، نحو : « قام زيد » والإضافي ، نحو : « غلام زيد » والتقييدي ، نحو : « لزيد العلم » .
و « يضرب » هي مفرد على مذهب النحاة ، ومركّب على مذهب أهل الأصول والمنطق ، لأن الياء منه تدل على جزء معناه ، وهو المضارعة .