خارج عن ذاتها ، وتعني هذه العبارة أن تعتبر الماهية مشروطة بعدم الأمر الخارج ، فتكون بذلك ماهية مجردة على وجه يكون كلّ ما يقارنها زائدا عليها اعتبارا . فالقصر الواجب في الصلاة على المسافر غير العاصي في سفره أي : بشرط عدم كونه عاصيا للّه في سفره . فأخذ عدم العصيان قيدا في موضوع الحكم .
الماهية الجنسيّة
وهي التي لا تكون في أفرادها على السّوية . فإن « الحيوان » يقتضي في « الإنسان » مقارنة « الناطق » ، ولا يقتضيه في غير ذلك .
ماهية الصّلاة
هي ما تركّب من الحركات والسكنات فيها . فالصلاة مركبة من أفعالها المسنونة فيها والواجبة ، وتلك الأفعال إما حركة كالهويّ إلى الركوع والسجود ، وإما سكون كالقيام والطمأنينة في الركوع والسجود .
الماهية لا بشرط
وهو تقسيم للماهية باعتبار قياسها إلى ما هو خارج عن ذاتها . والمعنى المراد هو إلا تعتبر الماهية مشروطة بوجود الأمر الخارج ولا بعدمه . وذلك كوجوب الصلاة على الإنسان باعتباره حرّا مثلا ، فإن الحرّيّة غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجوب الصلاة ، لأن الإنسان بالنظر إلى الحرية في وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرية ولا بعدمها . فهو لا بشرط القياس إليها . وهي تسمّى أيضا « الماهية اللا بشرط القسمي » في مقابل « اللا بشرط المقسمي » ، لأنها في مقابل القسمين الآخرين : « الماهية بشرط شيء ، والماهية بشرط لا » .
الماهية لا بشرط مقسمي
وهي تقابل « اللا بشرط القسمي » .
وهي الماهية المأخوذة لا بشرط التي تقسم أو تكون مقسّما للاعتبارات الثلاثة :
« الماهية بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط قسمي » . والمقصود ب « لا بشرط » أي : لا بشرط شيء من هذه الاعتبارات الثلاثة ، وليس الإطلاق من كل قيد وحيثية .
الماهيّة المهملة
وهي الماهية من حيث هي ، أي :
نفس الماهية بما هي بقطع النظر عن جميع ما عداها ، فيقتصر النظر على ذاتها وذاتياتها .
وهذا الاصطلاح دخل إلى الأصول من أبحاث علم الكلام ، أو المنطق .
الماهية النوعية
وهي التي تكون في أفرادها على السّوية . فهي على هذا تقتضي في فرد ما تقتضيه في فرد آخر ، كالإنسان ، فإنه يقتضي في « زيد » ما يقتضي في « عمرو » بخلاف « الماهية الجنسية » .