المانع
وهو من خطاب الوضع . وفي الاصطلاح : « وصف منضبط دلّ الدليل السمعي على أن وجوده اقتضى علّة تنافي علة الشيء الذي منعه » . وباختصار العبارة هو السبب المقتضي لعلة تنافي علة ما منع .
فالدّين مانع من وجوب الزكاة مع اكتمال النصاب وحلول الحول ، وكذلك القتل العمد العدوان مانع من الميراث مع وجود القرابة التي هي سبب الإرث . فالمانع هو نقيض السبب .
مانع الحكم
وهو كل وصف وجوديّ ظاهر منضبط ، مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السبب ، كالكفر مانع من الإرث .
فلم يزل السبب مطلقا بل ظل موجودا إلا أن حالة الكفر نفت السبب في هذه الحال ( وهي الكفر ) ، مع وجود الإرث أصلا في غيرها .
فالكافر هو الذي لا يرث وغيره يرث .
مانع السّبب
هو كل وصف وجودي يخلّ وجوده بحكمة السبب يقينا ، كالدّين في الزكاة ، مانع من وجوبها مع اكتمال النصاب وحلول الحول . فقد انتفى معنى السبب ووجوده .
ماهيّة
وهي منسوبة إلى « ما هو » جعلت الكلمتان ككلمة واحدة . وزعم بعضهم أنها نسبة إلى « ما » والأصل « المائية » قلبت الهمزة هاء ، لئلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ « ما » . وليس بصحيح .
وتنطلق « الماهية » على ما به الشيء هو هو . وهي من حيث هي هي لا موجودة ، ولا معدومة ، ولا كليّ ، ولا جزئيّ ، ولا خاص ولا عام ، بمعنى أنها لا تنسب إلى هذا كله . وتطلق ، غالبا ، اصطلاحا ، على الأمر المتعقّل ، كالذي يتعقل من « الإنسان » وهو « الحيوان الناطق » مع قطع النظر عن الوجود الخارجي . وتعرّف بأنها المأخوذة في جواب « ما هو » .
الماهية الاعتبارية
وهي التي لا وجود لها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا ، وهي ما يجاب به عن السؤال ب « ما هو » كما أن « الكمّيّة » ما به يجاب عن السؤال ب « كم » .
الماهية بشرط شيء
مصطلح دخل من علم المنطق إلى الأصول . ويستعمل باعتبار قياس الماهية إلى ما هو خارج عن ذاتها ، ويعني أن تعتبر الماهية مشروطة بذلك الأمر الخارج ، كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة ، أي : بشرط كونها مؤمنة .
الماهية بشرط لا
ويقال لها : « بشرط لا شيء » وهي كذلك تستعمل باعتبار قياسها إلى ما هو