ملكم خان در نوامبر 1889 از مقام وزارت مختار ايران در لندن « 1 » استعفا داد و محمد على خان علاء السلطنه جايگزين وى گرديد « 2 » . در 13 سپتامبر 1889 شاه از مرز ايران گذشته ، 20 اكتبر به پايتخت وارد شد ؛ در حالى كه پزشك جديد فرانسوى خود ، دكتر فوريه
( Feuvrier )
- كه من روشنگرى بسيارى رخدادهاى پايتخت ايران طى سه سال بعد را مديون كتاب برجستهاش « سه سال در دربار ايران »
( Trois Ans a lacour de perse )
هستم - ، و منادى بزرگ « اتحاد اسلام » ، سيد جمال الدين ، را به همراه داشت كه اوّلى را از پاريس و دومى را از مونيخ آورده بود .
حال به سال 1890 كه ، چنان كه گذشت ، مىتوان آن را سال آغاز خطرات و بلايايى گفت كه كماكان ايران را تهديد مىكند ، باز مىگرديم . دكتر فوريه در 14 آوريل همان سال چنين نوشت :
« امتياز پشت امتياز ، عنقريب ايران كاملا در دست بيگانگان قرار خواهد گرفت . » بانك شاهنشاهى ايران طرح جادهاى كالسكهرو از اهواز به تهران را در دست گرفته و حقوق معدنى اين طرح را به شركتى جديد به نام « شركت معادن بانك ايران » واگذارد كه به هرصورت چهار سال بعد انحلال يافت . ساير امتيازات ، كه همگى به سوى همان نتيجهء سوء قرار دادن ايران در كف بيگانه در ازاى سودى نسبتا اندك و آنى براى شاه و درباريان و زيانهاى عظيم براى مردم و منابع ثروتهاى موجود يا بالقوهء ايران تمايل داشتند ، تقريبا در همان دوره واگذار گرديدند . اين امتيازات در اثر عالى لورينى
( Lorini )
، تحت عنوان « اقتصاد معاصر ايران و مسائل مالى آن »
( Lapersia Economia contemporanea ela sua questione monetaria . Rome , 1900 )
، بهطور كامل مورد بحث قرار گرفتهاند . امّا ، اين امتياز تنباكو بود كه به نتايج بسيار خطيرى منجر گشت و حال اختصاصا مورد بحث قرار خواهد گرفت .
چنان كه گذشت ، اين امتياز در 8 مارس 1890 اعطاء گرديد ، امّا مذاكرات مقدماتى آن به احتمال زياد يكسال قبل ، هنگامى كه شاه در اروپا بود ، آغاز شده بود . طبق اين امتياز به صاحبش ، آقاى جى . اف . تالبوت
( G . F . Talbot )
، كنترل كامل توليد ، فروش و صدور كل تنباكوى ايران به مدت پنجاه سال واگذار شد و در مقابل وى تعهد نمود كه سالانه اجارهاى معادل 15 هزار پاوند به اضافهء يكچهارم سود سنواتى ، پس از پرداخت تمامى هزينهها و كسر پنج درصد سود سرمايه ، به شاه
هامش
( 1 ) . « تايمز » ، مورخ 16 مارس 1891 ، اعلام داشت كه مقام سلطنت ايران ملكم خان را از تمامى عناوينش محروم نموده است . در 20 مارس 1891 ، پاسخ دليرانهء ملكم خان در همان نشريه طبع گرديد .
( 2 ) . تا اين اواخر - فوريه 1910 - وزير امور خارجهء ايران بود و در 6 فوريه ، در يك رأى عدم اعتماد استعفا نمود .