الفصل الرابع كلام الشيخ في الفرق بين النصّ والظاهر والأظهر والظاهر
ثمّ إنّه يستفاد من الشيخ قدس سره « 1 » في المقام الرابع المعقود لبيان المرجّحات من كتاب التعادل والترجيح ثبوت الفرق بين النصّ والظاهر والأظهر والظاهر من جهتين :
إحداهما : كون النصّ والظاهر خارجاً عن موضوع الأخبار العلاجيّة التي موضوعها الخبران المتعارضان أو المختلفان ، بمعنى عدم شمولها له موضوعاً ، وأمّا الأظهر والظاهر فهو خارج عنها حكماً ، بمعنى شمول تلك الأخبار له ، ولكن لا ينظر فيه إلى المرجّحات السنديّة ، بل يقدّم الأظهر على الظاهر الذي مرجعه إلى الجمع الدلالي .
ثانيتهما : أنّ تقديم النصّ على الظاهر ثابت مطلقاً ولا يكون مشروطاً بشرط ، وهذا بخلاف تقديم الأظهر على الظاهر ، فإنّه مشروط بكونه مقبولًا عند العقلاء مطبوعاً لديهم ، هذا .
وفي كليهما نظر :
أمّا الأوّل : فلأنّ المراد بالتعارض الموجب لشمول أخبار العلاج للدليلين إن كان هو التعارض الابتدائي فمن الواضح تحقّقه في النصّ والظاهر أيضاً ، كما في الأظهر والظاهر ، فلا وجه لدعوى خروجه عنها موضوعاً .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول 2 : 788 .