( على كون الهيئة التركيبية ) يعني الجملة الاستثنائية مركبة ( موضوعة للتعلق بالأخيرة فقط ) بحيث لو استعمل في غيره يكون مجازا والتحقيق ثابت ( على أنه لو ثبت ذلك ) اي الهيئة التركيبية موضوعة للتعلق بالأخير ( لا شكل جواز التجوز بها ) اي بالهيئة ( في الاخراج من الجميع لتوقفه ) اي لتوقف هذا الاخراج من جهة كونه مجازا ( على وجود العلاقة ) من العلائق المذكورة في الكتب المفصلة ( وفي تحققها نظر ) لأنها ان كانت ليست إلّا علاقة الكل والجزء ( وقد مر غير مرة ان علاقة الكل والجزء بالنسبة إلى استعمال اللفظ الموضوع للجزء ) وهو الأخيرة في المثال ( في الكل ) وهو الجميع ( ليست ) العلاقة ( على اطلاقها ) من دون ان يكون لها شرط ( بل لها ) اي لعلاقة الكل والجزء ( شرائط ) من كون تركب الجزء والكل تركبا حقيقيا وكون الجزء مما ينتفي الكل بانتفائه ( وهي هنا مفقودة ) .
وقد أورد عليه مولانا ملّا ميرزا رضوان اللّه عليه بان انحصار العلاقة بالكل والجزء ممنوع بل هنا علاقة أخرى وبها يصح الاخراج من الجميع مجازا وهي علاقة المشابهة حيث شبّه الاخراج من جميع الجمل المتعاطفة بالاخراج من جملة واحدة ويرد عليه انّها أيضا ليست على اطلاقها بل لها شرط وهو كون وجه الشّبهة من اظهر خواص المشبه به عند بناء العرف وليس هو هنا كذلك بل هو خفي جدّا . نعم يمكن ان يقال على المصنف قدس سره ان ما نحن فيه ليس من باب اللفظ الموضوع للجزء في الكل حتى يقال إنه مشروط بكذا بل من باب اطلاق اللفظ الموضوع للكل في الجزء وهو غير مشروط بشيء كما اشترط في عكسه وذلك لان الاستثناء بناء على هذا القول موضوع
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 372
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٣٧٢