القطعي والظني قلت مراده ره إرادة الملكة الخاصة اي ملكة الادراك الأعم لا مجرد الملكة ولا مجرد الادراك ليقال بالتهافت بين الجوابين ولا دلالة في كلامه ره في الجوابين على خصوص الملكة من غير لحاظ الادراك ولا خصوص الادراك من غير لحاظ الملكة بل المراد اعتبار كليهما فيدفع الاشكال الأول بلحاظ الملكة في المعنى والاشكال الثاني بلحاظ الادراك الأعم فدفع ره الاشكال الأول بالتعرض لاعتبار الملكة من غير حاجة إلى التعرض لاعتبار الادراك الأعم فلذا اقتصر عليه وكذا الاشكال الثاني بالتعرض لاعتبار الادراك الأعم ولا حاجة إلى التعرض لاعتبار الملكة فلذا لم يتعرض بالملكة في الجواب الثاني فتدبر جيدا ( وما يقال ) القائل هو العلامة ره ( في الجواب ) عن هذا الاشكال الثاني ( أيضا من أنّ الظن ) بيان لما يقال حاصله انه لا مانع من اخذ العلم بمعنى اليقين في التعريف غاية ما في الباب يكون الظن ( في طريق الحكم ) ومدركه ( لا فيه ) اي في الحكم ( نفسه وظنية الطريق ) والمدرك ( لا تنافي علمية الحكم ) ومعلوميته ( فضعفه ) خبر لقوله وما يقال اي ضعف هذا الجواب ( ظاهر عندنا ) اي عندنا المخطئة القائلين بان المجتهد قد يخطئ في اجتهاده ولا يكون مطابقا للواقع ( واما ) هذا الجواب ( عند المصوّبة القائلين بان كل مجتهد مصيب كما سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى ) تفصيلا ( في بحث الاجتهاد ) والتقليد ( فله ) اي فلهذا الجواب الذي اجابه العلامة « ره » ( وجه ) اي صحيح ( فكأنه ) اي كأنّ هذا الجواب ( لهم ) اي صدر عنهم في قبال الاشكال الأخير ( وتبعهم فيه من
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 16
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص١٦