إلّا أنّ ذلك لعلّه ممّا لا يساعده كلماتهم وإن كان مطابقا لما حقّقناه في مباحث المتقدّمة ، وإن شئت التفصيل فراجعها .
وتارة : يعتبر الإطلاق من حيث ملاحظة التعيّنات المتبادلة والتشخّصات « 1 » المتعاقبة ، كما يلاحظ في إطلاق الفرد المنتشر والنكرة « 2 » بالنسبة إلى خصوصيات أفراد « 3 » الطبيعة التي قيّدت بالفردية المحتملة على وجه لا يضرّ في ذلك اختلاف التعيّنات الطارئة عليها .
وتارة : يعتبر الإطلاق بالنسبة إلى الطبيعة المرسلة التي ليست في نفسها إلّا نفسها محذوفا عنها جميع ما عداها .
والفرق بين هذين الوجهين ظاهر ؛ إذ هما بعد اشتراكهما « 4 » في أنّ الإطلاق فيهما ملحوظ بالنسبة إلى الأفراد ضرورة أنّ الرقبة إنّما « 5 » يلاحظ إطلاقها بالنسبة إلى المؤمنة والكافرة ، وكذا قولك : « جاء « 6 » رجل » إنّما يلاحظ إطلاق الرجل بالنسبة إلى زيد وعمرو ، إنّما يمتاز الأوّل عن الثاني بأنّ إطلاقه للأفراد بدلي ، بخلاف الثاني فإنّه شمولي لا بمعنى العموم الأصولي ، بل بمعنى الإحاطة دفعة واحدة وذلك ظاهر .
ووجه اختلاف هذين الوجهين للوجه الأوّل أيضا ظاهر لا يكاد يخفى .
وإذ قد عرفت هذه الوجوه فاعلم أنّهم اختلفوا في أنّ تقييد المطلق هل هو « 7 » يوجب مجازا في المطلق ، أو لا ؟ على أقوال ثالثها ما جنح « 8 » إليها بعض المتأخّرين « 9 »
هامش
( 1 ) . « د » : التعيينات . . . التشخيصات .
( 2 ) . سقط قوله « من حيث » إلى هنا من نسخة « س » .
( 3 ) . « س » : - خصوصيات أفراد .
( 4 ) . « ج » : التزامهما .
( 5 ) . « ج » : « فيهما » بدل : « إنّما » .
( 6 ) . المثبت من « م » ، وفي سائر النسخ : وجاء .
( 7 ) . « س » : - هو .
( 8 ) . « د ، م » : احتجّ .
( 9 ) . نسبه أيضا إلى بعض الأواخر في مشكاة المصابيح : 315 . انظر بحث المطلق والمقيّد من مطارح الأنظار 2 : 249 ، وفي هامشه نسبه إلى صاحب ضوابط الأصول : 225 - 226 .