والنقصان ونظير تقابل الأسفل والأعلى . بمعنى انه يوجد بينهما أمر وسطي فبين الضرر والنفع هو التمام وبين الأسفل والأعلى هو الوسط وبين الزيادة والنقصان هو الكمال وبين الربح والخسارة هو المساواة فمرادهم بتقابل الضرر للنفع هو كون كل منهما في طرف أحدهما في طرف المبدأ وهو الضرر والآخر في طرف المنتهى وهو النفع كما في التقابل بين المذكورات . ومرادهم بقولهم ان الضرر عدم ملكة النفع هو عبارة عن النقص فيما يكون من شأنه النفع وأقرب التعابير لمعناه وأتمها وأشملها هو تفسيره بالنقص المخل بالشيء وإلا فالنقص الغير المخل ليس بضرر كالكرم وقص الأظافر والختان . نعم الضرر انما يكون بالنقص الذي يحس . وأما النقص غير المحسوس أعني النقص في المعنويات والاعتبارات فلا يسمى ضررا لأنها لا يتصف الشيء فيها بالنفع فزيادة الجاه للشخص لا يصدق فيها النفع للشخص كما في زيادة المال والصحة . نعم لو كان نقص الجاه والمنزلة قد أوجب الأذى للشخص صار ضررا له لأن الأذى أمر محسوس كما أن زيادة الجاه تكون نفعا للشخص لو أوجبت ابتهاج النفس له وهكذا الحال في هتك العرض فإنه إذا أوجب الأذى للشخص صح نسبة الضرر إلى ذلك الشخص عندما يقع في الأذى المذكور وإلّا فلا تصح تلك النسبة . ولعله كان نظر من فسر الضرر بادخال الملالة والكراهة على المضرور إلى ذلك كما يظهر من المصباح حيث قال « إن الضرر بفتح الضاد مصدر ضرّه يضرّه مما من باب ملّه إذا فعل به مكروها » . إلا أنه تفسير بالأخص وذلك لأن الضرر قد يحدث في المضرور من دون التفات منه إليه كما لو سرق ماله من دون التفات منه إلى سرقته فإنه إذ ذاك لا يحدث في نفسه الكراهة فتلخص ان الضرر ضد النفع ولهما ضد ثالث وهو
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 191
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص١٩١