وذكر عليه السّلام محاسنها .
3 - ذكر عواقب التخلف عنها .
[ الاستدلال على ولاية الفقيه المطلقة ]
ومن المعلوم ان عزّ الحق وقيام مناهج الدين واعتدال معالم العدل وجريان السنن وصلاح الزمان وبقاء الدولة الإسلامية وانقطاع مطامع الأعداء كلها مطلوبة ومحبوبة للشارع الأقدس في كل زمان ولا يختص ذلك بزمن أمير المؤمنين عليه السّلام لأنه مقتضى طبيعة الخلقة ومن النواميس الإلهية ومما بنى الإسلام عليها ولا يتحقق ذلك الّا في ظل ولاية الوالي المتصف بصفات العلم والعدل والتدبير ورعاية حقه ومراعاته لحقوق الرعية .
وأيضا من المعلوم ان اختلاف الكلمة بين المسلمين وظهور معالم الجور وكثرة الأدغال في الدين وترك محاجّ السنن وتعطيل الأحكام الإسلامية وعدم الاستيحاش لعظيم حق عطل وعظيم باطل فعل وذلّ الأبرار وعزّ الأشرار مبغوض عند الشارع الأقدس من غير اختصاصه بزمان دون زمان ولا يحصل ذلك الّا عند عدم رعاية حقوق الوالي أو حقوق الرعية فضلا عن عدم وجود الوالي أصلا وقال عليه السّلام أيضا :
وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلّهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطّل للسنة فيهلك الأمة « 1 » ويستفاد منه أيضا بوضوح ان فروج المسلمين ودمائهم وأموالهم واحكامهم وزعامتهم تحتاج إلى الوالي واللازم ان لا
هامش
( 1 ) نهج البلاغة الخطبة 131 .