الأُولى : في التعرّف على أقسام المرجّحات الخبرية .
الثانية : هل الأخذ بذي المزيّة واجب أو أمر راجح ؟
الثالثة : هل يقتصر على المنصوص من المرجّحات أو يتعدّى عنه إلى غير المنصوص ؟
وبالبحث عن هذه الأُمور تتم أُمّهات المسائل الراجعة إلى باب التعارض . ويبقى بحث آخر : وهو حلّ مشكلة التعارض بين العامّين من وجه ، وإليك البحث عن هذه الأُمور :
الجهة الأُولى : الوقوف على أقسام المرجّحات الخبرية
الوقوف على المرجّحات الخبرية يتوقّف على دراسة الروايات واحدة بعد الأُخرى حتّى يتميّز المرجّح عن غيره فنقول : إنّ الروايات الواردة على أقسام :
القسم الأوّل : الترجيح بصفات الراوي
هناك طائفة من الروايات ، تأمر بالأخذ بالأعدل والأفقه والأصدق وإليك ما يدلّ عليه :
1 ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال عليه السلام : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر . « 1 » 2 ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجلين اتّفقا على
هامش
( 1 ) - الوسائل : 75 / 18 ح 1 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .