أربعة ، لأنّ الأثر إمّا مترتّب على وجود الحادث عند وجود الحادث الآخر أو على عدمه ، وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يترتّب على وجوده أو عدمه بالمعنى التام أو بالمعنى الناقص وإليك التفصيل :
1 أن يترتّب الأثر على وجود الشيء عند وجود الحادث الآخر على نحو مفاد كان التامّة .
2 أن يترتّب الأثر على وجود الحادث عند وجود الحادث الآخر على نحو مفاد كان الناقصة .
3 أن يترتّب الأثر على عدم الحادث عند وجود حادث آخر على نحو مفاد النفي الناقص .
4 أن يترتّب الأثر على عدم الحادث عند وجود حادث آخر على نحو مفاد النفي التام . « 1 » وإليك البحث عن جميع الصور الأربعة :
الصورة الأُولى : أعني ما إذا ترتّب الأثر على وجود الشيء عند وجود شيء آخر على نحو مفاد كان التامّة فعلى أقسام ثلاثة :
1 أن يترتّب الأثر على وجود أحد الحادثين دون الحادث الآخر ، وأن يترتّب على حالة واحدة منه كالسبق دون الحالات الأُخر منه من التقارن والتأخّر . « 2 » 2 أن يترتّب الأثر على وجود كلّ واحد من الحادثين .
هامش
( 1 ) - وإلى ذينك القسمين المتأخّرين أشار المحقق الخراساني بقوله : » وأُخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر « لاحظ ص 335 طبعة المشكيني . وأخّرنا النفي التام تبعاً لما في الكفاية حتى تسهل الدراسة .
( 2 ) - وإليه يشير المحقق الخراساني بقوله : » لا للآخر ، ولا له بنحو آخر « أي لا لوجود الحادث الآخر ، ولا بنحو آخر من وجود الحادث الأوّل ، بأن يكون الأثر مترتّباً على التقدّم فقط ، دون التأخّر أو التقارن .