دليل القائل بامتناع التعبّد :
استدل القائل بالامتناع بما نقل عن ابن قبّة ، وقرّره المتأخرون بوجه علمي دقيق . وحاصله : » أنّ تجويز التعبّد بالظن لا يخلو من محذور راجع إمّا إلى ملاكات الأحكام أو إلى خطاباتها « .
توضيحه على وجه يندرج الكلّ تحت هذين الأمرين :
أمّا المحذور الملاكي ، فإنّ الأحكام الشرعية واقعية كانت أو ظاهرية ، مشتملة على مصالح ومفاسد داعية إلى جعلها وانشائها ، فإذا قام الدليل على عدم وجوب ما هو واجب في الواقع أو على عدم حرمة ما هو حرام كذلك ، يلزم منه تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة ( الصورة الأُولى ) .
كما أنّه إذا قام الظن على وجوب ما هو حرام ، أو حرمة ما هو واجب ، يلزم منه اجتماع المصلحة والمفسدة وتدافع ملاكات الأحكام ( الصورة الثانية ) . فالمراد من المحذور الملاكي ما يرجع المحذور إليه سواء كان بصورة تفويت الملاك أو تدافع الملاكين .
وأمّا المحذور الخطابي أو التكليفي ، فالمراد منه توجّه المحذور إلى نفس الخطاب والتكليف أو مبادئه ، أعني : الإرادة والكراهة والحبّ والبغض ، مثلًا لو كانت الامارة موافقة للواقع يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين والإرادتين ، وإن كانت مخالفة يلزم اجتماع الحكمين المتضادّين . كما يلزم اجتماع الإرادة والكراهة والحبّ والبغض في بعض الصور كما إذا قامت الأمارة على تحريم الواجب أو وجوب الحرام .
وعلى ذلك فالأولى هو جعل الإشكالات تحت عنوانين : الملاكي والخطابي . لكن بالبيان الذي عرفت ، فما يرجع إلى الملاك له صورتان : إمّا تفويت الملاك الواقعي ، أو اجتماع الملاكين المتضادين ، وما يرجع إلى الخطاب له أيضاً صورتان :