هذا كلّه بالنسبة إلى وظيفة نفس المجتهد المتبدّل رأيه .
وظيفة المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده
وأمّا وظيفة مقلّديه ، فمقتضى القاعدة فيه عدم الإجزاء مطلقا فإنّ المجتهد سواء كان مدركه الأمارة أو القطع أو الأصل الجاري في الشبهة الحكمية كالاستصحاب والقاعدة ، بناءً على جريانهما فيها ، فمدرك المقلّد ليس إلّا فتوى المجتهد وقوله ، وهو أمارة له على الواقع ولا موضوعية لفتوى المجتهد عند العقلاء ، بل هو طريق محض . وقد عرفت : أنّ مقتضى الأصل في الطريق إذا تخلّف عدم الإجزاء وإن ثبت تخلّفه بطريق آخر لا بالقطع .
فإن قلت : الأصل وظيفة عملية لكلّ من المجتهد والمقلّد فإذا كان مدرك فتوى المجتهد الأصل العملي فقوله وفتواه طريق للمقلّد إلى الوظيفة العملية والفرض تحقّق الوظيفة . غاية الأمر : نيابة المجتهد في الشكّ والفحص ، فمقتضى ذلك هو الإجزاء .
قلت : لم يؤخذ في موضوع الأصول عنوان المجتهد والمقلّد ، بل الذي هو تمام الموضوع للأصل هو الشاكّ في الحكم الشرعي بما هو شاكّ .
غاية الأمر : توقّف إجرائه على الفحص واليأس عن الدليل فللمجتهد إجراء الأصل بنفسه وله أيضا أن يتفحّص وبعد اليأس عن الدليل يقلّد عنه المقلّد في حكمه بعدم الدليل فيجري المقلّد بنفسه الأصل ، ولكنّه فيما إذا كان هذا المقلّد ملتفتا إلى الحكم الواقعي وشاكّا فيه حتّى يدخل في عنوان موضوع الأصل ،