الرابع : ما في « وسائل الشيعة » من حمل أخبار التخيير على العباديات وأخبار التوقّف على الماليات ، « 1 » وفيه أنّه جمع تبرّعي لا شاهد عليه .
الخامس : ما نقله صاحب « الحدائق » عن السيّد نعمة اللّه الجزائري عن المجلسي رحمه الله من حمل أخبار التوقّف على الاستحباب وأخبار التخيير على الجواز . « 2 »
والظاهر أنّ هذا هو المتعيّن بحسب صناعة باب التعارض فإنّ أخبار التوقّف على فرض التسليم ظاهرة في وجوب التوقّف ، وأخبار التخيير نصّ في جواز التخيير فيجب حمل الظاهر على النصّ مع أنّه من الممكن منع ظهور أخبار التوقّف في الوجوب ، إذ فيها قرائن على الاستحباب ، كقوله في رواية « عوالي اللآلي » :
« فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » ، « 3 »
إذ الظاهر من هذه العبارة بقرينة روايات أخر هو مطلوبية التحفّظ عن المكروهات والشبهات الجائزة الارتكاب شرعا ليعتاد النفس على التحفّظ فلا يجترئ على ارتكاب المحرّمات فإنّ من ارتكب المكروهات يعتاد نفسه على المخالفة فيجترئ على ارتكاب المحرّمات والقرينة على ذلك أخبار الحمى ، فراجع وذيل رواية « العيون » أيضا لسانه لسان الوعظ فلا يستفاد منه أكثر من الاستحباب ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 108 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ذيل الحديث 6 .
( 2 ) - الحدائق الناضرة 102 : 1 .
( 3 ) - تقدّمت تخريجها في الصفحة 367 .