[ ما يقتضى الأخبار في المتعارضين ]
المقام الأوّل في حكم الخبرين المتكافئين
فالأقوال فيه كثيرة :
منها : التخيير .
ومنها : التوقّف ومقتضاه الاحتياط .
ومنها : الأخذ بأحوطهما لو أمكن وإلّا فالتخيير .
ومنها : التوقّف في الماليات والتخيير في العباديات .
والواجب ذكر أخبار المسألة حتّى يتّضح الحقّ ، فنقول : هنا طائفتان من الأخبار : منها : ما تدلّ على التوقّف . ومنها : ما تدلّ على التخيير .
نعم ، مرفوعة زرارة المرويّة في « عوالي اللآلي » « 1 » عن العلّامة حكم فيها بعد فَقْد المرجّحات بوجوب الأخذ بما وافق منهما للاحتياط فإن كانا معا موافقين له أو مخالفين فالتخيير ، ولكنّها ضعيفة ولم توجد في كتب العلّامة . وما
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 133 : 4 / 229 و 230 ؛ مستدرك وسائل 303 : 17 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .