وإنّما دلّ على هذا التقييد بالنسبة إلى خصوص الوضوء الإجماع والرواية ، ولا دليل على إلحاق غيره به حتّى الغسل والتيمّم ، فالحقّ جريان قاعدة التجاوز بلا تقييد في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات سوى الوضوء حيث تكون فيه مقيّدة بالفراغ .
وينبغي التنبيه على أمور :
محاضرات في الأصول — صفحه 256
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۲۵۶