خاتمة
وفيها أمور :
الأمر الأوّل في اشتراط اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة
اعلم أنّ اليقين والشكّ والظنّ إنّما تتعلّق بمفاد القضيّة ؛ أعني النسبة بالمعنى الحرفي ولا يعقل تعلّقها بالامر التصوّرية .
نعم ، لا فرق في القضيّة بين أن يكون مفادها الهليّة البسيطة أو المركّبة ، وحيث إنّه ذكر في أخبار الاستصحاب كلمة « النقض » فيستفاد منه اشتراط اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ومحمولًا وإلّا لما صدق النقض ، كما لا يخفى .
ومما ذكرنا يعلم : أنّ المراد ببقاء الموضوع في الاستصحاب كون الموضوع في القضيتينّ واحدا لا بقائه خارجا حتّى يشكل الأمر في الهليّات البسيطة .