الفصل الأول : في مفهوم الشرط
الجمل الشرطية هل تدل علي الانتفاء عند الانتفاء كما تدل علي الثبوت بلا كلام أم لا ؟ فيه خلاف ، والمشهور علي ما في التقريرات هو الأول ، وهو خيرة العلامة الأنصاري قدّس سرّه ، وذهب جماعة إلى الثاني ، واختاره في « الكفاية » معلّلا بأنه لا تدل علي العلية المنحصرة فلا تستتبع الانتفاء عند الانتفاء ، وقريب منه في الدرر ، فراجع .
تقديم وتحقيق
أقول : الحق انها تدل علي الانتفاء عند الانتفاء من دون توقف دلالتها عليه علي دلالتها علي العلية المنحصرة بل علي أصل العلية ، وتوضيح ذلك يستدعى بسط الكلام فنقول ومنه نستعين : انها كما تدل علي الثبوت عند الثبوت بلا كلام ، كذلك تدل علي الانتفاء عند الانتفاء من دون ابتناء ذلك علي استفادة أصل الترتب فضلا عن العلية وفضلا عن المنحصرة منها ، وذلك لان حقيقة الشرطية تعليق ما هو الجزاء بما هو الشرط وحصره به سواء كان المقدم سببا للتالي أو كان العكس أو كان كلاهما معلولين لعلة ثالثة فان التعليق الّذي هو حقيقة الاشتراط يساعد جميع ذلك ولا ينافيه ولا يلازم واحدا منها بالخصوص ، ولازم التعليق والحصر المستفاد من الشرط عدم وجود الجزاء عند انتفاء ما هو الشرط ، وانكار استفادة التعليق المذكور من الجمل الشرطية مكابرة