تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الحالة الحاصلة للشيء مع الوجود التالي لها يرتفع العدم فان قلت هذه الحالة الحاصلة للشيء ليست الا العدم فيئول هذه القضية إلى قولنا لو تحقق العدم والوجود التالي له يرتفع العدم وهي القضية الثانية التي ذكرها هذا الفاضل وهي تصدق على تقدير الوجود أيضا وهو ظ فليس صدقها لأنه ما لتقدير العدم بل مقارنا له اتفاقا قلت الحالة الحاصلة وان كانت هي العدم لكنه لوحظ هاهنا بعنوان الحالة الحاصلة فيكون حاصل القضية ان الحالة التي يصدق عليها هذا العنوان ويكون فردا له يكون على تقدير العدم مستلزما بشركة الوجود لرفع العدم وظ ان هذا المعنى انما يصدق على تقدير العدم ولا يصدق على تقدير الوجود فافهم قوله بل انما يستلزم كونه على حالة الخ أقول قد عرفت انه إذا تحقق استلزام لا بد من صدق قضية شرطية وح نقول لا شك انه على تقدير تحقق العدم للشيء يتحقق استلزام له للكون على الحالة التي ذكرها هذا الفاضل اما بنفسه أو بشرط العدم لا يتحقق بذلك الاستلزام على تقدير الوجود سيما على رأى هذا الفاضل من أن الاستلزام لا يكون الا بعد تحقق الملزوم فلا بد ان يصدق قضية شرطية أيضا على هذا التقدير يكون لازما لهذا التقدير ولا يصدق على تقدير الوجود لئلا يكون مقارنتها لهذا التقدير اتفاقية وعلى هذا نقرر الشبهة هكذا لو لم يكن الشيء على تقدير مستلزما لصدق تلك القضية كان موجودا إذ لو كان معدوما كان كذلك واجتماع النقيضين كذلك إذ لو كان مستلزما لصدق تلك القضية على تقدير كان مستلزما لذلك الاستلزام أيضا فعدم الاستلزام يكون مستلزما لعدمه مع أنه بين انه مستلزم لوجوده ولو قطع النظر عن لزوم صدق قضية شرطية أيضا نقول نقرر الشبهة هكذا إذا لم يكن الشيء بشرط حالة مستلزما للكون على الحالة الكذائية كان موجودا إذ لو كان معدوما كان بشرط حالة مستلزما للكون المذكور فكان مستلزما لذلك الاستلزام أيضا فعدمه تكون مستلزما لعدمه بشرط الحالة مع أنه بين انه مستلزم لوجوده وح أيضا لا يتجه جوابه الثاني ولو قال إن هذا الاستلزام أيضا ليس بحسب الحقيقة والقول به انما هو بحسب الظاهر واللازم شيء آخر فمع انه لا يسمع منه هذا القول إذ معلوم قطعا من ملاحظة كلماته ان هذا القول منه ليس بحسب الظاهر بل إنه يعتقده حقيقة نقول كلما يجعل لازما ننقل القول اليه ونرد الكلام فيه فظهر ان هذا الفاضل لم ينفعه أصلا هذه التعبات الكثيرة والزحمات الطويلة بل زادته عارا على عار وألحقته شنارا على شنار قوله وإذا أحطت الخ قد عرفت ان ما ذكره في تلخيص كلامه وتحقيقه ودفع ما ذكرنا مما لا محصل له أصلا وانه لا يندفع به ما ذكرنا إذ غاية ما ذكره انه يدعى مقدمة ظاهرة الفساد لا يخطر ببال أحد أصلا ويوجه جوابه بجعله مقابلا للشبهة بناء على هذا الادعاء وايراداتنا عليه بناء على ما هو الظاهر الا بعد عن الفساد مما وجهه وعلى هذا ظ انه لا محصل لان يق انه اندفع ما ذكره بهذا التوجيه أهل هو الا من باب الفرار من المطر إلى الميزاب مع أنك قد عرفت انه على هذا الادعاء أيضا لا يكون جوابه الثاني مقابلا للتقرير الثاني الذي أورده ظاهرا في المقالة في جوابه نعم على هذا الادعاء يمكن ان يجاب بجواب آخر مع ما عرفت من حال هذا