على الشمس في الظهور ولم يقل قائل إلى يومنا هذا بخلاف هذه الأمور وإذ قد تقرر هذا نقول انا نقرر الشبهة على تقرير هذا الفاضل دام مجده وعلاه هكذا كلما لم يصدق على الشئ في زمان ما انه لو وجد في الزمان التالي لهذا الزمان ارتفع عدمه السّابق كان موجودا دائما إذ لو كان معدوما في زمان لصدق عليه انه لو وجد ارتفع عدمه السّابق إذ لا شكّ انه يصدق في الواقع اللزومية الجزئية القائلة بأنه قد يكون إذا وجد الشيء إلى الزمان التالي لهذا الزمان ارتفع عدمه السّابق كان موجودا وهذا التقدير الخاص الذي يكون اللزوم بحسبه هو كونه معدوما في الزمان السّابق وعند هذا يصدق الشرطية القائلة بأنه إذا كان الشيء معدوما في زمان فلو وجد في الزمان التالي له ارتفع عدمه السّابق وقد عرفت ان وضع مقدمها ينتج وضع التالي فقد صح انه إذا كان معدوما صدق هذه الشرطية مطلقة حقيقة لا بحسب الظاهر إذ عند فرض العدم نؤلف قياسا هكذا إذا كان الشيء معدوما في الزمان السّابق فلو وجد في الزمان التالي ارتفع العدم السابق لكنه معدوم فلو وجد في الزمان التالي ارتفع العدم السابق وليس هذا الا صدق الشرطية المذكورة ثم نقول لكن اجتماع النقيضين لا يصدق عليه ذلك إذ لو صدق عليه ذلك في زمان فتأخذ لازمه وهو قولنا لو لم يرتفع عدمه لم يوجد في الزمان التالي وقد عرفت ان اخذ لازمه ح واستعماله في القياسات صحيح ونضمه إلى مقدمة صادقة وهي قولنا متى لم يصدق على اجتماع النقيضين في زمان ما انه لو وجد في الزمان التالي لهذا الزمان ارتفع عدمه السّابق لم يرتفع عدمه السابق بوجوده في الزمان التالي إذ لو ارتفع عدمه به لصدق عليه ذلك ضرورة فنؤلف قياسا هكذا متى لم يصدق على اجتماع النقيضين في زمان ما انه لو وجد في الزمان التالي لهذا الزمان ارتفع عدمه السّابق لم يرتفع عدمه السّابق بوجوده في الزمان التالي ومتى لم يرتفع عدمه بوجوده في الزمان التالي لم يوجد في الزمان التالي فينتج انه متى لم يصدق على اجتماع النقيضين القضية المذكورة لم يكن موجودا في الزمان التالي وهو مناف لما بيناه أولا ولا يمكن ان يكون هذا المحال ناشيا من المقدمة المنضمة لأنها متيقنة الصدق فيكون من الكبرى وهي لازمة من الفرض المذكور اى فرض نقيض المقدمة الاستثنائية فيكون ذلك المفروض باطلا وهو المط وظ انه على هذا يضمحل جوابا هذا الفاضل دام فضله اللذان عول عليهما بالكلية ولم يكن لهما مجال اتجاه أصلا ونقررها على وفق التقرير المشهور هكذا كلما لم يستلزم وجود الشيء أو شيء رفع عدمه الواقعي أصلا اى لا مطلقا ولا على تقدير كان موجودا إذ لو كان معدوما كان مستلزما في الجملة ولو استلزاما حاصلا على تقدير لكن اجتماع النقيضين أو وجوده ليس مستلزما لذلك الرفع أصلا إذ لو استلزامه ولو على تقدير كان ذلك الاستلزام لازما له فلو لم يكن ذلك الاستلزام لم يكن اجتماع النقيضين أو وجوده وهو مناف لما بين أولا وعلى هذا أيضا لا اتجاه لجوابين أصلا ثم لو « 1 » أجيب عن التقريرين بناء على ما ذكرنا سابقا من أنه يتراءى بادي الرأي من دون أدنى تأمل ان اللزوم هنا لما كان على تقدير فلازمه واستلزام لازمه لازم لمجموع المقدم والتقدير فعدمهما لا يستلزم الا عدم المجموع بناء على الغفلة من أن الكلام على فرض تحقق التقدير كما أشرنا اليه اما عن الأول فبان يق إذا صدق على
هامش
( 1 ) . لا يخفى انه على هذا يتجه الجواب الأول فقط واما الجواب الثاني فلم يتجه ح أيضا منه .