التالي لزم رفع العدم الواقع فالمعنى المقتضى للوجود هو انتفاء هذه الحالة أو امر آخر يساوقه ويقاربه مثل انتفاء حالة كونه مصداقا للشرطية ظاهرا فان المعدوم مصداق لقولنا لو وجد في الزمان التالي ارتفع العدم بحسب الظاهر ومعنى كونه مصداقا لها كونه على حالة يصح في شانه هذه الشرطية والكون على الحالة امر اعتباري يرجع إلى منشإ انتزاعه وهو العدم وعند تذكر ذلك فلا مزيد احتياج إلى تعقب ما قاله هذا الفاضل في هذا المقام ويحال ذلك إلى فهم الزكي وما يضمن كلامه من أن استلزام الوجود لرفع العدم عبارة عن صدق الشرطية المذكورة ففي ظاهره تأمل لان الصدق كيفية عارضة للتصديق على قول أو للنسبة المصدق بها على قول آخر والاستلزام صفة عارضة للمقدم فالاختلاف بينهما وأصح قوله فلا ندري ان حكمه بالفرق بين الملزومين اى جهة له جهة الفرق ان مناط الوجود في الكبرى والمستلزم له عدم كون الشئ على حالة إذا انضمت إلى الوجود في الزمان الثاني يلزم المجموع رفع العدم الواقع وكل حالة يثبت للشيء ليست بحيث إذا انضمت إلى الوجود في الزمان التالي يلزمه رفع العدم الواقع والمعدوم والحالة المذكورة متعاكسان كليا وجودا وعدما وإذا اعتبر عند وضع نقيض الصغرى كون اجتماع النقيضين على الحالة المذكورة كان مجموع الحالة والموجود في الزمان التالي بحسب التحقق الخارجي مستلزما لرفع العدم الواقع والمجموع مع الرفع بحسب الخارج متعاكسان كليا وجودا وعدما وكذا مع الاستلزام فيلزم بتوسط الاستلزام المجموع للاستلزام ان يكون عدم استلزام المجموع لرفع العدم الواقع مستلزما لعدم المجموع ففي الكبرى كان انتفاء التقدير المعهود مناط لزوم الوجود ولو كان بدله حصول التقدير كان اللازم العدم وهاهنا ملزوم عدم المجموع عدم استلزام مجموع التقدير والوجود في الزمان التالي له لرفع العدم الواقع وحيث ثبت التعاكس الكلى بين الملزوم واللازم هاهنا لو فرض حصول استلزام الحالة الثانية في زمان مع الوجود في الزمان التالي لرفع العدم الواقع لم يلزم عدم وجود المجموع بل وجوده وبالجملة الشئ المندرج في الكبرى الثابت له الوجود له حالة ثابتة وحالة منفية فالحالة الثابتة له الحالة التي إذا انضمت إلى الوجود في الزمان التالي لا يلزم المجموع رفع العدم ولا استلزام المجموع لرفع العدم والحالة المنفية الحالة التي إذا انضمت إلى الوجود في الزمان التالي يلزم المجموع الأمران والشئ المندرج في نقيض الصغرى عند وضعه على خلاف ما ذكر في الحالة الثابتة والمنفية قوله فان قلت لعل مراده ليس هذا مرادي فلا فائدة في الاشتغال بهذا الكلام وما يتبعه قوله ولم يبين ان ما نحن فيه هو هكذا كيف لم يبين وقوله فاستلزام عدم استلزام الوجود إلى قوله وأيضا مسوق لبيان هذا الغرض نعم لم نفصل الكلام فيه باطلة الأذناب والتشعيب البالغ وطريقتى في تقرير المطالب العقلية هكذا فانى أشير إلى طريق المقصود اجمالا من غير استيفاء وجوه التقريرات وايراد الأسئلة والشكوك في كل مقام تأويلا على ذكاء الناظر وترغيبا إلى تدقيق النظر والفكر المستقصى وبالجملة الاكتفاء بما يراد مادة السؤال والجواب وابدأ طريق الفكر من غير ايراد صورة الترتيب والهيئات القياسية غير مستنكر ولا مهجور بينهم واما الكلام الأوضح في هذا الباب فهو ان يقول في مقابلة التقرير الأول ان قوله في الكبرى كلما لم يكن الشئ وجوده في الزمان الثاني مستلزما لرفع العدم الواقع بالمعنى الشرطي المذكور فهو موجود ان أراد انه إذا لم يصدق عليه قولنا لو وجد في الزمان التالي ارتفع العدم الواقع بحسب الحقيقة والواقع كما هو شان القضايا اللزومية الواقعة فالكبرى ممة
مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 263
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٦٣