للدور ، فإنّ تعلّق الوجوب بالطبيعة يتوقّف على أن لا تكون واجبة من ناحية شرط
شرح
2 - الاعتراف بالظهور المذكور ينافي إنكار المفهوم .
3 - عدم دلالة على أنّ الجزاء أصل الحكم لا الأعمّ منه ومن مرتبة منه يتأكّد به الحكم ، فإنّ حدوث الأصل والتأكّد كلّ ذلك خارج عن المفهوم ، بل المفهوم أصل الوجود الّذي قد ينطبق على تحقّق أصله وقد ينطبق على التأكّد .
4 - رفع اليد عن ظهور العنوان في كونه موضوعاً بنفسه غير مفيد في التحفّظ على باقي الظهورات .
5 - إن فرض كونه مفيداً فالعنوان الموجود في المسبّب المعلوم عند المكلّف الموجب لاحتمال التعدّد أولى بكونه جزاءً ، أي الوضوء المستند إلى البول مثلًا أو البول الأوّل ، فتأمّل .
6 - على فرض الاعتراف بالظهور في الحدوث يمكن أن يكون من باب الدلالة على الحصر المستفاد من الإطلاق ، فيكون الظهور إطلاقيّاً .
7 و 8 و 9 - كلّ واحد من الظهورات المذكورة لو فرض كونه وضعيّاً فلا ريب أنّه بالنسبة إلى توارد الشرطين إطلاقيّ ، والتعارض إنّما هو في هذا المورد .
10 - تقدّم الوضعيّ على الإطلاقيّ حتّى في المتّصل غير معلوم إذا لم يكن بعنوان التقييد ، كأن يقال : أكرم العالم ولا تكرم الفسّاق .
11 - وعلى فرض ذلك فقياس المنفصل بالمتّصل في مقام الحجّيّة غير معلوم ، فإنّ الظاهر أنّ التقدّم تابع لأقوى الدليلين .
12 - ثمّ على فرض التقدّم وقياس المنفصل بالمتّصل فليس مصداقاً للورود ، خلافاً لما في الكفاية ( 1 ) .
13 - أنّ التقيّد خلاف الارتكاز .
14 - أنّه مستلزم للدور وارتفاع النقيضين . والجواب عنهما كما في المتن .
15 - مقتضى كون عدم التداخل من باب حفظ الظهورات غير الإطلاقيّة وتقييد الإطلاق بها أنّه لا وجه لذلك في صورة تقارن الشرطين ، فإنّ الظهورات محفوظة من دون الالتزام بالتداخل ، فتأمّل .
ومن ذلك تعرف أنّ مقتضى الدليل هو التداخل ، لعدم الدليل على التقييد .
وعلى فرض الغضّ عن ذلك وفرض الدلالة على الحدوث فيكفي في ذلك حدوث أصل الوجود ولو كان ملازماً للتأكيد ، فلازم ذلك هو الالتزام بالتأكيد في غير صورة التقارن بين الشرطين . وإن بني على عدم الفرق بين الصورتين وإلحاق التقارن بصورة عدمه فيقال بالتأكيد مطلقاً ، لا عدم التداخل في الخارج .
وعلى فرض الغضّ عن ذلك فيقال بعدم التداخل في صورة عدم التقارن .
وعلى فرض الغضّ عن ذلك كلّه يقال بالتداخل الخارجيّ مطلقاً - كما اتّضح من المتن والتعاليق - فهو بعيد عن الواقع بأربعة مراحل ، وهو العالم في جميع الأحوال والمراحل .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 242 .