تعالى :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ »
[ 4 - 12 ] [ 1 ] ، وكتخصيص آية الجلد [ 2 ] ، برجم المحصن [ 3 ] .
الثالث :
تخصيصه بالإجماع ، وهو جائز .
للإجماع على تخصيص العبد ، من آية الميراث ومن آية الجلد [ 4 ]
پاورقی
أحمد بن حنبل : ص 46 « بالنص » ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص 521 .
[ 1 ] وهذه الآية تسمّى بآية المواريث ، كما في الناسخ والمنسوخ لابن العتائقي : ص 30 ، بتحقيق عبد الهادي الفضلي .
[ 2 ] وهي قوله تعالى - في سورة النور ، الآية 3 - :« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ . . . ».
[ 3 ] كما في قول الصادق عليه السلام : « الحرّ والحرة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليها الرجم » ، كما في التهذيب : 10 - 3 .
علما ، بأنّ هذا الحكم ورد في كثير من المصادر الأخرى ، من قبيل :
الروضة البهية : 9 - 85 ، والكافي : 7 - 177 ، والتبيان : 7 - 405 ، ومجمع البيان : 7 - 124 ، والصافي : 2 - 152 ، والخلاف : 2 - 438 .
[ 4 ] أما تخصيص الكتاب بالإجماع ، فيصحّ أيضا بمثل ما قدّمناه من الأدلّة .
وقد وقع أيضا في مواضع كثيرة : نحو اتفاقهم على أنّ العبد لا يرث فخصّ بذلك آية المواريث ، ونحو إجماعهم على أنّ العبد كالأمة في