التفصيلي المخوّف والعلم التفصيلي الغير المخوّف .
والمقام كذلك ، فإنّ العلم بوجوب واحد من الأقلّ استقلالا أو الأكثر كذلك مع العلم بوجوب الأقلّ نفسيّا بعين الوجوب المتعلّق في تقدير التعلّق بالأكثر بالأقلّ ، وهو العلم المخوّف في ناحية الأقلّ على التقديرين ، مرجعه إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ واحتمال وجوب الزائد بدوا تفصيلا ، وكون الأقل استقلاليّا في الوجوب أولا ، حقيقته بعد عدم كون استقلاليّة الواجب زيادة تكليف فيه إلى أنّه مستقلّ ، فلا يجب الزائد ، أو غير مستقلّ ، فيجب الزائد .
فمرجع هذا العلم الإجمالي ، إلى شكّ بدوي في التكليف ، ضمّ إلى علم تفصيلي بالتكليف .
وهذا مع انبساط نفس الوجوب إلى الأجزاء واضح ؛ ويمكن إجراؤه بناء على الوجوب الغيري بناء على ما مرّ من كون النفسيّة كالاستقلاليّة في الأحكام العقليّة من الطرق إلى استحقاق العقاب ، ولا موضوعيّة لهما ، فليلاحظ .
الاستدلال بالشكّ في سقوط الغرض ، ولزوم تحصيله - كلزوم الانبعاث
بالبعث والانزجار بالزجر - واضح عقلا ، ففيه أنّ البعث والزجر إذا كانا معلولين لدعوة الأغراض المولويّة ، فلا بدّ من مساواتهما لها ، وإلّا لزم بالدّقة انفكاك المعلول عن العلّة أو العكس بالمباينة أو الزيادة أو النقيصة .
وعليه : فالغرض الداعي إلى وجوب الأقلّ المعلوم وجوبه ، قائم به ، لا بآخر ، ولا بالأعمّ أو الأخصّ ؛ ومع زيادة الواجب واقعا ، يكون القائم بالأقلّ من الغرض هو التمكّن من ذلك الغرض الواقعي من قبل الأقلّ ، وما علم بوجوبه علم بحصول