المتبوعيّة في كلّ منهما ؛ وأنّ الوثاقة علّة للحجّية ، لا أنّ الحجّية سبب للتعدية إلى الرواية ، أو للتعليم لها ، كالفتوى .
وما في رواية « إسحاق بن يعقوب » من الإرجاع إلى من عبّرت عنه برواة حديثنا « 1 » من دون تخصيص بشيء من الفتوى والرواية وما في رواية « الفقيه » من قوله ؛ « ارحم خلفائي » ، إلى أن قال شرحا لهم : « يروون حديثي وسنتي » « 2 » ؛ وما دلّ على الرجوع إلى كثير الرواية « 3 » ؛ فإنّه لملازمته مع الاختصاص بهم وملازمتهم وكونهم ثقاتهم ؛ وأمّا ما منع فيه من أخذ معالم الدين من غير الشيعة « 4 » ، فيمكن حملها على ما في بعضها من الأمر بالأخذ بالرواية دون الرأي « 5 » ، فمع الصدق الوثاقة لا عبرة بآرائهم ولا دخل لها في حكاياتهم .
الاستدلال بالأخبار العلاجيّة
وممّا يدلّ على حجّية خبر الثقة ، ما دلّ من الأخبار العلاجيّة على الترجيح بالأوثقيّة « 6 » ؛ بل جميع ما دلّ على الترجيح والتخيير ، يدلّ على الحجّية للخبر لولا التعارض المانع عن الحجّية الفعليّة ؛ فإن التعليلات الواردة في الأخبار العلاجيّة « 7 » . نظير التعليل الواقع في آية النبأ ، إرشادات إلى الطريقة العقلائيّة في المرجّحية والمرجعيّة ، وأنّ الترجيح إنّما يكون بزيادة ما له المرجعيّة الشأنيّة ، أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 140 ، أبواب القاضي ، الباب 11 ، الحديث 9
( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 139 ، أبواب القاضي ، الباب 11 ، الحديث 7 ؛ من لا يحضره الفقيه : 4 / 302 و 905
( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 140 و 147 و 149 و 150 ، أبواب القاضي ، الباب 11 ، الحديث 8 و 30 و 37 و 41
( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 150 ، أبواب القاضي ، الباب 11 ، الحديث 42
( 5 ) وسائل الشيعة : 27 / 142 ، أبواب القاضي ، الباب 11 ، الحديث 13
( 6 ) وسائل الشيعة : 27 / 150 و 106 ، أبواب القاضي ، الباب 11 ، الحديث 40 والباب 9 ، الحديث 1
( 7 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 ، أبواب القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1